«دريم» فى زمن الإخوان

فليقل وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود ما يشاء من أسباب قانونية ومالية فى حق قناة دريم، والتى دفعته أن يتخذ إجراءات أدت إلى تعطيل بث القناة.

فليقل وزير الإعلام ما يشاء، لكن من حق الرأى العام أن يربط ذلك، بالخصومة بين «القناة» ورمز كبير من جماعة الإخوان هو الدكتور عصام العريان، سيحدثك الوزير صلاح عبدالمقصود عن خطأ هذا الربط، وأن ما حدث ليس له علاقة من بعيد أو قريب بذلك، لكن لوعدت إلى مثل هذه الإجراءات الحكومية من أيام مبارك، فلن تجد إلا إجراءات تتخذ شكلا قانونيا، أما أساسها السياسى الحقيقى فستجده على الألسنة فقط.

ظل نظام مبارك يتحدث طويلا بكل فخر أنه لم يقصف قلما، ولم يغلق جريدة، وذلك فى مقارنة بينه وبين نظام السادات، خاصة فى سنواته الأخيرة، حيث تعطلت فيه صحف مثل «الأهالى» لسان حال حزب التجمع وغيرها، وهجرت عشرات الأقلام المعارضة إلى خارج مصر، لكن نغمة الفخر من نظام مبارك، تم جرحها بغلق صحيفة «صوت العرب» برئاسة الأستاذ عبدالعظيم مناف فى أواخر الثمانينيات، وبعدها بسنوات تم إغلاق صحيفة «الشعب» لسان حال حزب العمل الذى تم تجميده هو الآخر.

فى كل إجراءات تكميم الإعلام فى عصر مبارك، كان رجال النظام المعنيون بهذا الأمر يلجأون فى الظاهر إلى الحيل القانونية، فى مسار أشبه بما يحدث الآن مع الزميل جمال عبدالرحيم رئيس تحرير الجمهورية، الذى تمت إقالته من منصبه، ورغم أحكام القضاء الصادرة لصالحه، إلا أنها لا تنفذ بحيل قانونية، بالضبط كما كان يحدث فى زمن مبارك.

ما حدث مع قناة دريم هو استكمال لهذا النهج القديم، الذى يبعث برسالة «قرص الودن»، رغم كل الأسانيد القانونية «الظاهرية» التى تحتمى بها، والفرق فى «الزمنين»، أنك كنت ترى رجالا محترفين فى زمن مبارك فى استدعاء هذه الأسانيد وتنفيذها، أما فى الزمن الحالى فترى هواة يكتبون فضائحهم بسهولة، والفضيحة فى قضية «دريم»، أنك رأيت وزيرا يتحدث بحماس عن فريضة القانون الغائبة مع دريم، لكنه لا يتحدث عنها مع أمثلة أخرى مثل «الجزيرة مباشر»، وبالتالى يحق للجميع مقارنة ما حدث لـ«دريم» الرائعة فى زمن مبارك، مع ما يحدث لها فى زمن الإخوان.