14 حركة وحزباً يحملون "مرسى" والحكومة مسئولية دماء المصابين والشهداء فى أحداث قصر العينى.. ويطالبون بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته لمسئوليته المباشرة عن العنف ضد المتظاهرين

أكد 14 حزبا وحركة سياسية وثورية، أن ما يجرى على مدار الأيام الماضية من اشتباكات وأحداث عنف فى محيط ميدان التحرير بشوارع محمد محمود وقصر العينى وغيرها، هو نذير خطر حقيقى ودليل على شعور كثير من المصريين وعلى الأخص شباب الثورة، بأن ثورتهم لم تنجز أهدافها.

وانتقدوا استمرار التعامل الأمنى كسياسة للدولة فى مواجهة المظاهرات والاحتجاجات، بدلا من تقديم حلول سياسية واجتماعية تعالج جذور الأزمة، مشيرين إلى أن الثورة لم تكتمل وأن نفس سياسات النظام السابق لا تزال مستمرة فى كافة المجالات دونما تغيير حقيقى، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان السياسى والشعبى، ويؤكد فشل النظام الحالى حتى الآن فى إحداث تغيير جذرى جاد يطمئن المصريين على مسار ثورتهم وعلى مستقبل وطنهم.

وحملت القوى السياسية الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب المصرى ومسئولا عن السلطة التنفيذية، مسئولية استمرار أحداث العنف الجارية ومسئولية دماء الشهداء والمصابين المتواصلة، كما حملت تلك المسئولية بشكل كامل للحكومة الحالية، التى أثبتت عجزها وفشلها، وأنها لا تتمتع بأى صلاحيات حقيقية، وإنما تواصل عملها كمجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية، - حسب وصفهم-، مؤكدين أن مسئولية حماية أرواح ودماء المصريين هى أول مهام أى سلطة أو نظام.

وطالب البيان، بضرورة القصاص العادل لشهداء الثورة منذ 25 يناير ومرورا بالمرحلة الانتقالية، وحتى الشهيد جابر صلاح، الذى استشهد بالرصاص الحى والخرطوش فى أحداث محمد محمود الثانية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء دون حماية أو حصانة لأى منهم، وإقالة وزير الداخلية الحالى ومحاكمته لمسئوليته عن الدماء التى تسيل الآن، وتحميل رئيس الجمهورية مسئولية الإعلان عن خطة واضحة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.

كما طالب البيان، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين، خاصة أن الجمعية الحالية فقدت شرعيتها سياسياً وشعبياً بعد انسحاب أغلب ممثلى القوى المدنية بالإضافة لممثلى الكنائس المصرية.

فيما وجهت القوى الوطنية، والأحزاب السياسية، والحركات الثورية، الموقعة على هذا البيان، الدعوة لجماهير الشعب المصرى الذى بدأ ثورته فى 25 يناير 2011، للمشاركة فى مسيرات شعبية سلمية حاشدة غداً الجمعة الموافق 23 نوفمبر، التى من المقرر أن تنطلق من مسجد السيدة زينب، ومسجد مصطفى محمود، ودوران شبرا، وذلك لنؤكد أن ثورتنا لا تزال مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.

وأكدت القوى الموقعة على البيان، أن مسيراتهم السلمية من أجل التأكيد على هذه الأهداف، سوف تتوجه إلى شارع محمد محمود لأداء صلاة الجنازة على روح الشهيد جابر صلاح، ثم تنطلق بعدها فى مسيرة سلمية حاشدة إلى مجلس الشورى.

وأضافت القوى الموقعة على البيان، أنه تأتى الذكرى الأولى لشهداء محمد محمود محملة بمزيد من الآلام والدماء، مع استمرار استشهاد وإصابة المزيد من الشباب، الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يرفضون استمرار نفس السياسات وكأن البلد لم تشهد ثورة، ولم يسقط شهداء ولم يتحقق القصاص العادل لهم حتى الآن، ويستمر مسلسل براءات القتلة والمجرمين والفاسدين الذين حكمونا قبل الثورة واستمروا فى حكمنا على مدار المرحلة الانتقالية.

وأكدت أن الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود، تزامن أيضاً مع فشل ذريع للنظام الجديد وحكومته وأجهزته ومؤسساته فى التعامل مع كافة قضايا الوطن وأزماته، -حسب تعبيرهم- فلا إنجاز حقيقى يذكر منذ انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية، وتشكيله لحكومة الدكتور هشام قنديل، حيث لا تزال المظاهرات والاحتجاجات تتعرض للقمع والاعتداء، ولا تزال دماء المواطنين والأطفال تسيل فى حوادث القطارات والمرور دون محاسبة ومساءلة حقيقية، كما لا تزال مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية دون تطهير حقيقى، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة ضد غالبية المصريين من الفقراء والمهمشين والعمال والفلاحين، واستمرار سياسات الاقتراض من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى بكل شروطه المذلة والمجحفة والمهيمنة على مقدرات الاقتصاد الوطنى، هذا إلى جانب استمرار ملامح سعى فصيل واحد للهيمنة والسيطرة على إدارة شئون البلاد ومؤسساته، فى ظل إقصاء واضح لكافة القوى الوطنية ووسط اتهامات بتخوينها وأحيانا تكفيرها، وهو ما يتجلى بوضوح فى أزمة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حسب البيان.

وقد وقع على البيان، التيار الشعبى المصرى - حزب الدستور - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - حزب الكرامة - حزب المصريين الأحرار - الحزب الناصرى الموحد - حركة شباب ٦ إبريل - حركة ٦ إبريل (الجبهة الديمقراطية) - حركة شباب من أجل العدالة والحرية - الجبهة الحرة للتغيير السلمى - ائتلاف ثورة اللوتس - الجمعية الوطنية للتغيير - حركة كفاية .