وزير الإسكان: الاتفاق على إعداد قانون جديد لتنمية إقليم قناة السويس

يعقد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عدة اجتماعات أسبوعيا لمتابعة المخططات العامة والتفصيلية، ووضع الإطار المؤسسى والقانونى، والاتفاق على الفريق الاستشارى، الخاص بتنمية إقليم قناة السويس، ليصبح محورا لوجيستيا وصناعيا عالميا.

وقال الدكتور طارق وفيق فى تصريحات صحفية، اليوم، الأربعاء، إنه تم الاتفاق على إعداد قانون جديد ينظم تنمية إقليم قناة السويس، ليصبح محورا لوجيستيا وصناعيا عالميا، مشيرا إلى أن الخبراء القانونيين انتهوا إلى هذا الرأى بعد دراسة قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، والاطلاع على أساليب إدارة عدة نماذج دولية ناجحة، منها منطقة جبل على، والعقبة، ومنطقة أخرى بالصين.

وأضاف وفيق أنه تم الاتفاق على أننا نحتاج إلى قانون جديد لهذا النوع من اللوجيستيات، وهذا القانون سيضع إقليم قناة السويس فى حيز ذى طبيعة خاصة، لافتا إلى انه تم تكليف فريق قانونى متخصص بإعداد مسودة هذا القانون، الذى يتيح لإدارة هذا الإقليم المرونة الكافية، وسرعة الأداء، والبعد عن التعقيدات الإدارية، بما يعمل على تشجيع الاستثمار، وتسارع عجلة التنمية.

وأكد الوزير عقب اجتماع عقده مع الدكتور عصام شرف، رئيس الفريق الاستشارى للمشروع، وعدد من الخبراء والاستشاريين فى مختلف التخصصات، ومسئولى وزارة الإسكان، أن وتيرة العمل فى هذا المشروع متسارعة، فالوقت يداهمنا، فى ظل منافسات إقليمية تعمل على جذب أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين، كما أن هناك طلبا متزايدا على الاستثمار فى هذا الإقليم من مختلف دول العالم.