قدم منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة، تقييمًا لمسودة الدستور وتنقيحها وإعادة صياغتها فى 221 مادة، ليقدمها للجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك اعتمادًا على رؤية منهجية وضعها الدكتور بسيونى حمادة أستاذ الإعلام السياسى والرأى العام بجامعة القاهرة الأمين العام للمنتدى.
واتجه تركيز ورش العمل التى أقامها المنتدى على مراجعة المنتج النهائى لتنقيحه وتعديل ما يجب تعديله، وإضافة أو إنشاء فقرات جديدة، وحذف ما يُرى وجوب حذفه، ودمج ما يعتقد فى أهمية دمجه، وإزالة التكرار أو الغموض إن وجد، وإعادة ترتيب الفقرات إن لزم الأمر، والكشف عن التناقضات الكامنة أو الظاهرة بين الفقرات التى يفترض أن يجمعها موضوع أو قضية بعينها، وضمان التجانس العام بين الأبواب والفقرات المختلفة للدستور، فضلا عن إعادة الصياغة أو المفردات اللغوية إن لزم الأمر، مع بيان الفلسفة العامة ومبررات مثل هذه التدخلات.
وقد أثمر هذا المنهج فى التعامل مع المسودة إدخال عشرات التعديلات، والإضافات والحذف والدمج وإعادة الصياغة والترتيب وإزالة الغموض والتناقضات بين فقرات مسودة الدستور.
وكان منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة، عقد المنتدى خمس ورش عمل بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الدراسات والاستشارات الإدارية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ومركز إعداد القادة بالعجوزة، كما عقد صالونين ثقافيين بالتعاون مع مركز إعداد القادة وذلك كله خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2012.
منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة يقدم تقييمًا لمشروع الدستور
الأربعاء، 21 نوفمبر 2012 10:53 ص