وأمر فودة بتشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار وتقييم الخسائر، كما أمر بتخصيص 4 شقق، كنوع من المساهمات العاجلة لأربع أسر تضررت منازلهم بصورة شبه كاملة، كما تفقد عددًا من المنازل المضارة، والمقامة بمجرى السيل بصورة غير شرعية، وأمر بإزالتها فورا حفاظا على حياة قاطنيها مع بحث حالاتهم وتوفير أماكن بديلة،وتفقد المنطقة الحرفية بالمدينة، وأعلن عن فتح باب تخصيص الأراضى لإقامة ورش أخرى بعد انتهاء لجنة تسعير الأراضى التى أرسلتها وزارة المالية، ودعا رجال الأعمال بالمدينة للتبرع للمضارين وخاصة الفقراء منهم كنوع من المساهمة المجتمعية.
