مجلس الأمن الدولى يفرض عقوبات على المتمردين بالكونغو

صوت مجلس الأمن الدولى بالإجماع أمس، الثلاثاء، لفرض عقوبات على قادة حركة "إم 23" المتمردة، التى احتلت قبل التصويت بساعات مدينة جامو شرقى الكونغو، فى حين لم تبد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أى مقاومة.

لكن قرار المجلس لم يسم الدولتين اللتين تتهمهما الكونغو بدعم المتمردين، وهما: رواندا وأوغندا.

وطالب المجلس متمردى إم 23 بالانسحاب من جامو وإلقاء سلاحهم، مشددا على ضرورة استعادة السلطة الهشة للحكومة الأفغانية على شرق البلاد المضطرب.

ويفرض القرار عقوبات استهدافية، تتضمن حظر سفر وتجميد أصول، بحق قيادة جماعة إم 23 المتمردة. ومن المفترض أن تقوم كل دولة على حدة بتنفيذ هذه العقوبات وإعطاء تقرير للمجلس بذلك.

ويدعو القرار أيضا إلى الإنهاء الفورى للدعم الخارجى للمتمردين ويطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تقدم تقريرا عن مزاعم الدعم الخارجى، معرباً عن استعداده لاتخاذ التدابير المناسبة.

واتخذ القرار خطوة نادرة بالإشارة إلى اثنين من قادة إم 23 بالاسم، وهما: إنوسينت كاينا وبودوين نغاريو، ودعا لجنة العقوبات بالمجلس إلى مراجعة أنشطتهما، وأنشطة أفراد آخرين لم يسمهم.

ولم يسم القرار أيضا كلا من رواندا وأوغندا، اللتين تم تعريفهما كداعمين لمتمردى إم 23 من خلال تقرير لجنة خبراء تابعة الأمم المتحدة من المقرر أن يصدر يوم الجمعة، لكن تم تسريبه إلى بعض وسائل الإعلام.