فلاحون يهددون بمقاطعة زراعة القطن بعد مشكلات تسويقه.. ومذكرة للرئيس لرفض القابضة لشرائه.. و"شعبة التجار": حظر الاستيراد لحين التسويق.. والشناوى: دور الوزارة توفير مستلزمات الإنتاج وليس التسويق

فى الوقت الذى قرر فيه المئات من المزارعين عدم زراعة القطن مرة أخرى، بعد المشاكل، التى لحقت بالمشروع خلال الموسم الحالى والماضى، مما جعل المزارع عرضة للاستدانة بعد أن تواصلت مشاكل المزارعين مع أزمة تسويق الأقطان على الرغم من وعود الحكومة بحلها على الفور لتعويض الفلاح عن التكاليف الباهظة، التى تنفق على الفدان، والتى تصل لأكثر من 8 آلاف جنيه.

من ناحيتهم اشتكى مزارعو محافظة البحيرة من استمرار أزمة تسويق القطن متهمين الحكومة بالعجز عن حل المشكلة، حيث إنها وعدت بحل الأزمة وتسعير القطن بـ1100جنيه للوجه البحرى و1000 جنيه للوجه القبلى، ومع ذلك لم يحدث شيئا، مؤكدين أنهم يبيعون المحصول للتاجر بـ 800 جنيه دون الحصول على ثمنه إلا بعدما يبيعه التاجر.

وكشف الفلاحون أن المحصول مكدس فى المخازن والمنازل بأكثر من 25 ألف قنطار بجانب وجود كميات من الأقطان من العام الماضى لا تجد من يشتريها، بحجة عدم وجود تعليمات بالاستلام رغم التكاليف الباهظة، التى يتحملها الفلاح فى زراعته ما بين ارتفاع أسعار السولار والرى والأسمدة وندرة الأيدى العاملة المرتفعة وهروب العمال إلى المدن للعمل كعمال وارتفاع أسعار جنى المحصول، حيث تبلغ يومية الجمع للفرد الواحد 50 جنيهًا فى الوقت الذى يحتاج فيه الفدان إلى 30 عاملا.

ويقول عامر الشوربجى مستثمر فى زراعة القطن، إن أكثر مشاكل تسويق القطن تكون فى محافظة البحيرة لأن بها مساحات كبيرة، مشيرا إلى أن الفلاح ضحية التجار والحكومة والفدان الواحد يتكلف أكثر من 8 آلاف جنيه وينتج من 6 إلى 7 قناطير وبذلك نتعرض لخسارة كبيرة جدا، ولا يشعر بنا أحد ويتراكم علينا الدين لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وبعد ذلك يتم الحكم علينا بالسجن.

من جانبه أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن دور الوزارة فى توفير مستلزمات الإنتاج، وليس التسويق ولكننا نقف بجوار المزارع، لافتا إلى أن هناك مذكرة معروض حاليا على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لرفض الشركة القابضة للغزل والنسيج شراء الأقطان.

وفى ذات السياق ناشد المهندس أحمد عياد، رئيس شعبة تجار القطن بالغرفة التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بالضغط على الشركة القابضة لشراء الأقطان من المزارعين لحل أزمة تسويق الأقطان المصرية، بالإضافة إلى حظر الاستيراد من الخارج حتى يتم تسويق الأقطان المحلية حاليا والمكدسة من العام الماضى، والتى تقدر بـ3.5 مليون قنطار.

ولفت رئس شعبة تجار القطن، إلى أن هناك إحجامًا عن الشراء من قبل شركات الغزل، وكذلك الشركة القابضة حتى الآن لعدم وصول الدعم، وبالتالى لم يشتر التجار القطن من المزارعين، على الرغم من وجود اتفاق بين الشركة القابضة ووزارة الزراعة على تسويق باقى أقطان العام الحالى الماضى.

وأضاف نقيب الفلاحين محمد عبد القادر، أن المزارع لجأ إلى بيع محصوله بــ800 جنيه للقنطار لعدم تقدم أى من الشركات أو التجار بالشراء، لافتا إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تعزف عن الشراء حتى يتكدس عند الفلاح وتشتريه بأرخص الأسعار لجنى الأرباح، مطالب كل المسئولين بالتدخل العاجل لحل أزمة التسويق "قائلا "مش عايزين تصريحات وخلاص لابد من فعل".