عمرو موسى لـ منى الشاذلى: لن نعود لـ"التأسيسية" إلا بضمانات مكتوبة

أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أن مسودة الدستور من وجهة نظر واحدة ولم تناقش، وهى ناقصة وركيكة، وتصريحاتى فى سبتمبر أن الجمعية التأسيسية مطمئنة، عندما كان الحوار قائما وممتدا، فكان لا بأس به، رغم بعض الاعتبارات، ولكن بعد ذلك الأمر اختلف.

وأضاف موسى، خلال حوار لبرنامج "جملة مفيدة"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن الوعود لا تنفذ، والجمعية العمومية لا تسمح بوقت للنقاش، لافتًا إلى أن لجانا مكونة من أشخاص بعينهم تعبر عن فكر بعينه، مؤكدًا أننا سمعنا عن لجنة سرية حجبوا أسماءهم ليكون عملهم لوجه الله وخدمة الوطن، إذًا فلمن نحن نعمل؟.

وأكد أن المستجدات التى طرأت على المسودة "فظيعة"، ولن نساهم فى صياغة دستور بهذه الحالة، مشيرًا إلى أنه طلب أن يكون العمل فى التأسيسية قائماً على التوافق، وجلسات الاستماع فى التأسيسية لم يصدر عنها أى تقارير.

وقال موسى، أضيفت صيغة جديدة للمادة 9 تهدد الحريات، لافتًا إلى أنها أثارت لدى الكثيرين جماعة الأمر بالمعروف، وطالبنا بإلغاء هذا النص وإعادة صياغته، واعتبر موسى أن دور المجتمع هو دور عام، ولم يتم تعديل هذه المادة ووعدونا بإزالة كلمة المجتمع من النص ولم يتم ذلك أيضًا.

واستطرد موسى أحد المشاكل الرئيسية فى الدستور أن هناك من يأخذ الأمر بيده وينظر للآخرين على أنهم من لون آخر، مشيرًا إلى أن اللجنة استبعدت أساتذة قانون دستورى بدون مبرر، والجمعية العامة حرمت من النقاش التفصيلى لمواد الحريات.

وأكد موسى أن بعض الأزهريين قالوا عن المادة 221 إنها غير مهمة، لكن وافقنا بها قائًلا، "وافقنا بها مضطرين عشان نرضى السلفيين"، وشدد على أن ما ورد باللجنة لا يعكس رأى هيئة كبار العلماء بخصوص المادة الثانية، لأن هناك أكثر من تفسير للشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنه لا توجد معركة بينه وبين السلفيين، لكنه خلاف فقط.

وأضاف موسى قائًلا، "هذا الدستور هيبقى دستورهم هما، وخلى البلد تدفع الثمن باهظا"، لافتًا إلى أنه لا يصح أن أجبر على التوقيع على دستور أنا غير موافق عليه، وفيه ضرر لمصلحة البلد.

وعن الشريعة الإسلامية قال موسى، "طالبنا أن تكون الشريعة الإسلامية محددة فى المواريث والأحوال الشخصية"، موضحا، كلنا نريد شرع الله، والاختلاف على التفسير فقط، لافتًا إلى أنهم اعترضوا على حق المرأة فى الولاية بشكل واضح، وهناك تيارات اعترضت على حق المرأة فى الولاية العامة بشكل واضح، وآراء تلك المجموعة لا تؤمن بالتكافؤ بين الرجل والمرأة.

وشدد موسى على أن المنسحبين اقتنعوا بأنه لا فائدة من استمرارهم داخل الجمعية، وقرار انسحابنا واضح، وتوجد بعض المواد الجيدة، لأن بعض المواد أخذت من دساتير سابقة وتمت دراستها من قبل، مؤكًدا أن الانسحاب واضح وقاطع، مشددًا على أننا بحاجة لوعود كتابية حتى نعود للتأسيسية مرة أخرى.

وتابع القول بأن مصر تستحق دستور أفضل، مشيرًا إلى أن القوى المدنية داخل التأسيسية قدمت تعديلات من 82 صفحة، واللجنة الاستشارية قدمت 50 تعديلاً، وسبب انسحاب اللجنة الاستشارية هو أنه لم يؤخذ بتعديل واحد.

وأكد موسى أن توافق موقفنا من الدستور مع الكنيسة ليس بتهمة، لافتًا إلى أنه أخبر الرئيس مرسى على الانسحاب، والرئيس لم يؤخذ بملاحظاتنا فى الدستور الجديد.

وقال موسى، إننا شكلنا لجنة لصياغة دستور وسنقدمه للجنة التأسيسية، رغم انسحابنا، ولدينا خبرة بالإضافة إلى ما لدينا من أمل.

وأكد أننا نواجه التكفير والتخوين والتشكيك فى الدين، ومثل هذه السفالة لا قيمة لها، وقال، وجهنا رسالة انسحابنا بشكل مباشر لكل الأطياف فى مصر وانشغال العالم بمصر مسألة مهمة وصحية.

واختتم موسى حديثه قائًلا، "نحن نعلم أن الدستور ليس الشىء الوحيد الذى يشغل المصريين، والحكم فى مصر يجب أن يكون جاهزاً للتعامل مع أكثر من ملف".