خبير بكارنيجى: الدستور المصرى محل مساومات بين جميع القوى الفاعلة

قال ناثان براون، خبير شئون السياسة المصرية فى مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت العمليات المساوية الجارية حول الدستور المصرى، ستقود إلى دستور توافقى أم ستؤدى إلى انهيار الجمعية التأسيسية الحالية، أو أنها ستسفر عن دستور عابر، ينتهى إلى الفشل.

وأشار أستاذ السياسة الأمريكى فى مقالة بمجلة فورين بوليسى، إلى أن هناك عملية مساومة أخرى فى المشهد المصرى، من المرجح أن تسفر عن نتائج ناجحة، وهى تلك المساومة التى تجرى بين مختلف هياكل الدولة.

وبينما من المفترض أن يشكل الدستور السلطة السياسية، إذ أن الشعوب تكتب دساتيرها عبر ممثلين لها، ثم يتم طرحه فى استفتاء للتصديق عليه، لكن فى مصر السلطات السياسية تساهم فى صياغة الدستور، الذى من خلاله يرسمون سلطتهم الخاصة.

ويوضح براون، أن هذا الدور الذى تقوم به أجهزة الدولة القوية، سواء الجيش أو القضاء أو حتى الأزهر، يهدف أولا لتحقيق ما تظاهر من أجله ملايين المصريين فى الثورة التى أطاحت بمبارك، وهو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

إذ ترغب الجهات الفاعلة فى الدولة فى الحرية، أو بمعنى أدق فى الاستقلال، ليكونوا قادرون على إدارة شئونهم وتعيين أعضائهم واختيار قيادتهم بعيدا عن سيطرة الرئاسة التى ثقلت عليهم فى الماضى.

ويرى براون، أن هذا قد يحقق منافع على المدى القصير، خاصة بالنظر إلى عدم اختبار النظام الدستورى المقبل، ففى النظام السياسى المصرى الناشئ آليات المساءلة العمودية، التى تتمثل فى الرقابة الشعبية على المسئولين عبر البرلمان، قد لا توفر سوى نفوذ للإسلاميين، خاصة إذا ما أدت القوى الليبرالية أداء مخيب فى الانتخابات.

ويضيف أن آليات المساءلة الأفقية، حيث تراقب أجهزة الدولة المختلفة بعضها، من شأنها أن يوفر موقف جيد لمنع الاستبداد الرئاسى، لكن هذا ليس حلا طويل المدى، إذ أنها جزئيا تمثل منح المؤسسات الهامة مزيدا من الاستقلال عن الرقابة الخارجية بما ليس مناسب فى ظل نظام ديمقراطى.

ويضيف أنه من الجانب الآخر، قد يتسبب هذا الأمر فى إشكالية بالنسبة لتنفيذ التشريعات، وعلى سبيل المثال فإن المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا تسمح بالإبقاء على القانون الحالى، ولكن لا تمنع التغييرات المستقبلية، وهو ما يفتح الباب أمام الإسلاميين للانقضاض على هذه الحرية التى تعتقد هذه الأجهزة أنهم حققوها عبر الدستور.

ويختم براون، محذرا المصريين من الانزلاق مرة أخرى إلى نمط عهد مبارك، حيث الاعتماد على أهل الثقة فى هذه المناصب، ويؤكد ليس هناك بديل عن المنافسة الديمقراطية السليمة.