بيان من مجلس إدارة "اليوم السابع" حول واقعة صحفية الرئاسة وبلاغها لإثبات زواجها من المتحدث الرسمى الدكتور ياسر على

حرصت جريدة "اليوم السابع" منذ صدورها فى عام 2008 على أن تبتعد عن الخوض فى القضايا الشخصية فى العمل الإخبارى، وآمن الفريق الصحفى فى الجريدة أن مهمتهم الأولى هى تغطية الأخبار والمعلومات دون خوض فى الأعراض، ودون تورط فى اقتحام الخصوصية أو استغلال الصحيفة فى المواقف الشخصية لتحقيق أى نوع من المكاسب السياسية أو الربحية غير المشروعة.

وقد نأت الجريدة بنفسها عن أن تكون طرفا فى صراع شخصى، أو أن تتضمن تغطيتها للوقائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر أى نوع من الخلط بين (العام والخاص) مع مصادرها الإخبارية، وقد كان هذا النهج- بفضل الله- هو الأساس الذى ترسخت عبره مصداقية "اليوم السابع"، وهو المعيار القيمى والأخلاقى الذى جعل أكثر المختلفين معنا فكريا يشهدون لنا بالكفاءة والمصداقية والنزاهة والابتعاد عن الشخصنة والتجريح والخوض فى الأعراض.

وقد تعاملت "اليوم السابع" منذ اليوم الأول الذى تفجرت فيه قضية الزواج محل الجدل والخلاف القضائى بين مندوبة الجريدة فى مؤسسة الرئاسة وأحد الأسماء فى هذه المؤسسة، وهو الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى للرئيس، وفق هذه القاعدة نفسها، فلم يكن العمل الصحفى أو الأداء المهنى ميدانا لهذه المعركة، بل كان الأمر منذ اللحظة الأولى مسألة شخصية للمحررة، وقضية خاصة، ارتأينا أن خوض الجريدة فيها يمنحها أبعادا سياسية ودعائية لا تتناسب مع ما نؤمن به فى قيم العمل الإخبارى، فضلا على أن دخول الجريدة طرفا فى هذا الصراع الشخصى، أو العائلى، إن صحت واقعة الزواج قانونيا، قد يفسر على نحو يضر بمصداقيتنا، ويسىء إلى الأمانة المهنية والأخلاقية لطاقم العمل الكبير فى "اليوم السابع".

وكانت النصيحة الوحيدة المقدمة من قبل الجريدة إلى مندوبتنا فى الرئاسة، هى الحرص على عدم الخلط بين التغطيات المهنية والأمور الشخصية التى لا دخل للعمل الصحفى بها، وكان اختيار مندوبة اليوم السابع قبل حوالى شهرين هو الاعتذار عن العمل فى تغطية أخبار مؤسسة الرئاسة، وهو الموقف الذى اعتبرناه آنذاك قرارا صائبا من جهتها، إذ كانت قد أعلنت لنا أنها راغبة فى الحصول على "حقوقها الشرعية"، حسب وصفها بطريقة قضائية.

ومن ثم تفرغت الزميلة لهذه المهمة الشخصية، وابتعدت عن تغطية أخبار مؤسسة الرئاسة، وبدأت فى خوض معركتها الشخصية فى حين كلفتها الجريدة بتغطية الأخبار فى قطاع آخر هو القطاع الاقتصادى، ثم كان التطور اللاحق باتخاذ الزميلة قرارا بعرض الأمر على الإعلام على النحو الذى تابعناه جميعا خلال الفترة الماضية، وعدم الاكتفاء بالمفاوضات التى كانت تجريها لحل الأزمة فى ذلك الوقت.

ومرة أخرى رأت "اليوم السابع" أن واجبها الأخلاقى هو توفير مناخ عمل مناسب لها دون التدخل فى علاقاتها الشخصية، ودون الخوض فى تفاصيل قضية زواج أو طلاق فى هذا الظرف بالغ الحساسية الذى تمر به البلاد، واعتبر مجلس الإدارة أن القضاء وحده هو صاحب القول الفصل فى القضية، ولا يمكن توجيه اللوم هنا أو هناك إلا تأسيسا على حكم قضائى بإثبات الوقائع المنسوبة للمتحدث الرسمى باسم الرئيس.

وفى ضوء هذا الإيمان الصارم بادر مجلس الإدارة إلى استدعاء الزميلة للتأكيد على هذا الموقف، وتأكيد الالتزام الأخلاقى بأن هذه المعركة الشخصية، لن تؤثر على وضعها الوظيفى داخل المؤسسة، بل والتأكيد على أن المؤسسة ملتزمة بمساندتها حال أثبتت مزاعمها على نحو قانونى فى ساحة المحاكم.

وإذ يلاحظ مجلس إدارة "اليوم السابع" الزج بأسماء بعض أعضائه فى مزاد الشائعات السياسية والصراعات الحزبية، فإنه يؤكد على حرصه الكامل على مصداقية "اليوم السابع"، وحرصه أيضا على الالتزام بالسياسة التحريرية التى تبتعد عن الخوض فى الأعراض، ويهيب مجلس الإدارة بالزملاء فى مجالى الإعلام والسياسة تحرى الدقة فى التعامل مع هذه القضية، ويؤكد أن الموقف من الزميلة ثابت على هذا النهج بلا تدخلات أو وساطات أو مزاعم حول عروض مغرية ومبالغ فيها، حسب ما يتردد من الشائعات، وهو الأمر الذى ينفيه مجلس الإدارة نفيا قاطعا، ويسعدنا أن الزميلة بادرت إلى نفيه جملة وتفصيلا، إيمانا منها بأن هذا النوع من الشائعات يضر بسمعتها، ويؤثر تأثيرا سلبيا بالغا على موقفها القانونى.

المسألة هنا تتعلق بالشرف وبالأعراض، ولا يجوز أن تكون هذه القيم النبيلة محل مساومات مالية أو ساحة للعروض بلا طائل وبلا ثمن وبلا أصل من الحقيقة، والأخلاق هنا لا تتجزأ، فإن كنا لا نقبل أن نخوض معارك شخصية تحت شعار السياسة، فإننا لا نقبل أيضا أن تكون سمعة محررة صحفية ساحة للمزايدات المالية الرخيصة، وميدانا للشائعات حول المساومات التى لا أساس لها من الصحة.


موضوعات متعلقة..
عبير عبدالمجيد: أبوهشيمة أكد لى حياد اليوم السابع والعرض المالى كذب