انتقل "اليوم السابع" إلى مصنع سكر أرمنت، وتفقد المصنع من الداخل، والتقى مدير المصنع وأيضا رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع.
نفى محمد محمود مكى، مدير مصنع السكر وجود أى دليل على أن بقعة الزيت صادرة من المصنع، مشيرا إلى أن جميع المعدات مفككة، بسبب أعمال الصيانة التى يشهدها المصنع بالكامل، استعدادا لموسم العصير القادم، والذى يبدأ فى شهر يناير من كل عام ويستمر حتى أواخر أبريل.
وقال مكى، إن الواقعة بدأت يوم 16 نوفمبر الجارى فى السابعة مساء، عندما أبلغه مسئولو المصنع بوجود أحد الضباط وموظفى البيئة يتهمون إدارة المصنع بإلقاء أو تسريب الزيت فى النيل، فأسرع إلى المصنع والتقى بموظفى البيئة، وعندما سألهم عن مصدر بقعة الزيت لم يتمكنوا من تحديدها وتحججوا بالظلام، وأصروا على تحرير محضر، واصطحاب أحد مسئولى المصنع للنيابة، وبالفعل تحفظوا على مدير إدارة الرصد البيئى بالمصنع، حتى صباح اليوم التالى.
وأضاف المدير، أنه فى اليوم التالى تم استدعاؤه فى النيابة لسماع أقواله فى الواقعة، ثم قررت النيابة إخلاء سبيل مدير المصنع ومدير الرصد البيئى بكفالة 5 آلاف جنيه، وقررت تشكيل لجنة خماسية تتكون من جهاز شئون البيئة، وإدارة حماية النيل التابعة لوزارة الرى ومديرية الصحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والانتقال السريع لمكان الواقعة لتحديد طبيعة البقعة وبيان التسريب، وما إذا كان عمدا أو إهمالا، والأضرار الناجمة عن ذلك، وأخذ عينات من مياه النيل ومعاينة أماكن الصرف بالمصنع.
وأضاف مدير المصنع، أنه من المحتمل بنسبة ضعيفة جدا، أن يكون هناك تسرب للزيت أثناء موسم العصير، وذلك بسبب وجود طلمبات سحب مياه من النيل، مؤكدا على إجراء أعمال صيانة لماكينات المصنع هذه الأيام استعدادا للموسم الجديد، وجميع الطلمبات والمعدات مفككة.
وأشار المدير، إلى أن مسئولى البيئة وأفرادا من ضباط الشرطة، قاموا بمسح الشاطئ كله فلم يجدوا أى مصدر لبقعة الزيت فى المنطقة التابعة للمصنع، وأيضا لم يجدوا أى "ماسورة" تصرف فى النيل أو بها أى آثار صرف سابق، مشيرا إلى وجود مخطط يهدف لإغلاق المصنع، الأمر الذى يهدد باندلاع ثورة بين المزارعين وعمال المصنع.
وطالب المدير، مسئولى البيئة بتحديد مصدر تابع للمصنع تسربت من خلاله بقعة الزيت، مشيرا إلى أنه بعد واقعة بقعة الزيت التى تسربت بإدفو، واتهم فيها مصنع سكر إدفو دون التأكد من تورطه فى الواقعة، أصبحت شركات السكر أقرب متهم أو المتهم الـ"جاهز" لحين التعرف على المتهم الحقيقى.
وأضح المدير، أنه تم إلغاء نقل المواد البترولية عبر نهر النيل منذ 20 عاما، بدأ بعدها نقل تلك المواد بريا، مشيرا إلى وجود وارد ومنصرف يومى للمواد البترولية فى المصنع، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بمحاسبة مسئولى المصنع يوميا على كل نقطة زيت، كما أن هناك حسابا يوميا من عدة جهات، موضحا أن جميع معدلات الاستهلاك خاضعة للتفتيش، مضيفا أن صرف المواد البترولية فى النيل يكلف المصنع ماديا ويؤثر على حوافز العاملين، حيث إن ثلث الحوافز فى المصنع يعتمد على عائد المواد البترولية والوقود.
بدوره، قال صلاح أحمد أبو الحسن رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع، إن هناك شخصيات مازلت موجودة كانت تقوم بالتخلص من كميات كبيرة من المواد البترولية فى الصحراء لتفجير أزمات فى الدولة، وها هم هؤلاء الأشخاص يقومون الآن بالتخلص من المواد البترولية فى النيل فتزداد الأزمة وتقوم بإحراج الحكومة وتضرب فى شركات السكر، التى هى ملك الدولة والعصب الوحيد فى الصعيد بعد السياحة التى تأثرت بعد الثورة.
وأشار أبو الحسن، إلى وجود أهداف لشخصيات تحاول ضرب الاقتصاد المصرى، من أهمها القضاء على شركات السكر التى تغطى احتياجات ثلاثة أرباع سكان الدولة من السكر المدعم الذى يتم توزيعه على البطاقات التموينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة