"العامة للبترول" و"القابضة للغازات" تتفاوض للحصول على قروض بنكية

تتفاوض حالياً الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات "إيجاس" مع عدد مع البنوك إمكانية الحصول على قروض بضمان الشركات التابعة لها، بعد حصولها على الحد الأقصى للقروض، حيث تنتظر الهيئة حالياً رد أحد البنوك الكبرى فى مصر على حصول الهيئة على قرض بضمان شركة جاسكو.

وكشفت مصادر بقطاع البترول، أن الشركتين القابضة والهيئة يرسلون حاليا عدداً من المراسلات للشركات التابعة لحصولهما على قروض من البنوك بضمان الشركات التابعة، وإلزامهم بإرسال قوائمهم المالية حتى تتمكن البنوك من الدراسة الجيدة للموقف.

تأتى تلك الخطوة بعد حالة نقص السيولة التى تواجها حاليا الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات والتى تسبب حاليا فى صعوبة توفير المرتبات للعاملين طبقا لمصادر بقطاع البترول نتيجة لتراكم مديونية القطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء، والتى تعد المشترى الأكبر للغاز فى مصر، والتى تجاوزت الـ40 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، بما يدفع قطاع البترول إلى زيادة حجم المخصصات اللازمة لعمليات الاستيراد.

وأكدت المصادر، أن الشركة القابضة للغازات "إيجاس" تواجه أيضاً أزمة سيولة كبيرة نتيجة الدعم الذى تقدمة لكل منزل يتم تصدير الغاز الطبيعى إليه، والتى تصل إلى 1000 جنيه لكل عميل منزلى، فى الوقت الذى لم تحصل فيه على قيمة الدعم الحكومى المخصص للموازنة العامة للدولة سوءا لدعم تصدير الغاز الطبيعى للمنازل أو دعم المنتجات البترولية.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الهيئتين توقفتا عن دفع مستحقات الشركات المسئولة عن توصيل الغاز للمنازل مثل تاون جاس وغاز مصر وغيرها من الشركات الأخرى العاملة فى مجال توصيل الغاز للمنازل، حيث تجاوزت مستحقات "تاون جاس" الـ600 مليون جنية، وغاز مصر الـ200 مليون جنية وهما أكبر شركتين فى توصيل الغاز الطبيعى.

لقد تفاقمت مديونية الهيئة العامة للبترول من البنوك المصرية كونها من أكبر المقترضين داخل السوق المحلى، وزيادة حجم القروض الممنوحة لها، حيث يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال عام 2010، إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على البنوك المحلية والعالمية.

وأكدت المصادر، أنه حال حصول الهيئة على مستحقاتها لدى الهيئات الحكومية ووزارة الكهرباء من شأنها أن يتم تسدد كافة مديونيتها للبنوك والشركاء الأجانب، بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات السوق من المنتجات البترولية دون عقبات فى تدبير الموارد من النقد الأجنبى.