الأجهزة الرقابية: مادتان للرقابة المالية وإنشاء مجلس وطنى للتعليم

عقدت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسة لوضع الدستور اجتماعاً اليوم، استحدثت خلاله مادة جديدة تتضمن إنشاء مجلس وطنى للتعليم.

وتنص المادة الجديدة على "يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية الوطنية لنهضة العلوم والبحوث والتأهيل العلمى والمهارات التقنية وتحقيق جودته وصياغة رؤية وطنية لمستقبل العلم فى مصر، ووضع معايير وضوابط وخطط لتنفيذها لتطوير البحث العلمى، ويحدد القانون اختصاصاته وتشكيلاته الأخرى، كان نقيب المعلمين أحمد الحلوانى عضو الجمعية قد تقدم بهذا المقترح إلى اللجنة منذ يومين.

وكذلك استحدثت مادة خاصة بالرقابة المالية وتنص "تختص هيئة الرقابة المالية بتنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

كما أجرت اللجنة تعديلاً على المادة المتعلقة بالمفوضية الوطنية للانتخابات، لتضم فى تشكيلها عضوين من هيئة النيابة الإدارية وعضوين آخرين من قضايا الدولة لتنص المادة بعد تعديلها على "تتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء يختار ستة منهم بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة وعضوين من هيئة قضايا الدولة وعضوين من هيئة النيابة الإدارية، وينتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لمدة 6 سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.