افتتاح أول مركز للمدفوعات الإلكترونية بقرية البضائع بمطار القاهرة

افتتح البنك التجارى الدولى أول مركز لسداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات إلكترونيا بقرية البضائع فى مطار القاهرة الدولى، وذلك لخدمة رجال الأعمال وكبرى الشركات والذين يستوردون شحنات ترد عبر المطار، حيث يمكنهم سداد الرسوم وضرائب المبيعات المستحقة على شحناتهم إلكترونيا مع دفع أية رسوم أخرى خاصة بخدمات الشحن وخدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وذلك خصما من حساباتهم البنكية.

وأكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك أن المركز سيسهم فى وضع مطار القاهرة فى مصاف كبرى مطارات العالم من حيث الخدمات الإلكترونية التى تقدم للمسافرين ولرجال الأعمال، حيث يماثل هذا النظام الأنظمة المطبقة فى كبرى مطارات العالم، كما يوفر العديد من المزايا لعل أهمها سرعة الإفراج عن الرسائل القادمة من الخارج بجانب توفير الأمن والآمان عند تداول النقود.

وكشف عن أن نظام السداد الإلكترونى سيشهد طفرة كبيرة فى الفترة المقبلة، بفضل تسابق البنوك التجارية على المشاركة فى نظام دفع الضرائب والرسوم الجمركية على شحنات كبار العملاء الكترونيا من مكاتبهم والمعروف بنظام CPS، حيث تشارك فى هذا النظام 10 بنوك تجارية.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك حريصة على استخدام الأنظمة الإلكترونية لتسهيل وتطوير أساليب التعامل الجمركية، للوصول إلى أدنى زمن ممكن للإفراج عن الواردات بما يخفف الأعباء عن المجتمع التجارى والصناعى ويخفض تكلفة تجارة مصر الدولية بما ينعكس إيجابا على المستهلك من خلال الحصول على سلع جيدة بأسعار مناسبة.

من ناحيته أكد محمد الطوخى العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى أن افتتاح مركز المدفوعات الإلكترونية بقرية البضائع يأتى، فى إطار حرص البنك على دعم خطط الحكومة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية فى سداد المستحقات الحكومية من ضرائب ورسوم جمركية، بما يحقق السرعة فى إنهاء الأعمال عند الإفراج عن رسائل وشحنات من الجمارك أو عند التعامل مع الضرائب، بجانب حماية النقد والشيكات من السرقة أو الضياع أو التلف عند تداولها بشكل مباشر.

وأضاف أن البنك التجارى الدولى حريص على تطوير الخدمات التى يقدمها لعملائه وأن يلبى رغباتهم واحتياجاتهم من الخدمات المالية الإلكترونية بما يحسن من مناخ ممارسة الأعمال فى مصر ويزيد جاذبيته وتنافسيته لجذب الاستثمارات الجديدة من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن أهم عنصر فى مؤشر ممارسة الأعمال، هو تكلفتها ومدى القدرة على ضبط التدفقات المالية وتحقيق الأمان الكامل لها وهو ما تحققه المدفوعات الإلكترونية، لافتا إلى أن البنك سيعمل على تفعيل نظام CPS والخاص بدفع ضرائب وجمارك إلكترونيا من مكاتب العملاء وذلك بالتعاون مع شركة e- finance والتى تدير منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية.

وأكد إبراهيم سرحان رئيس شركة e- finance أن الباب مفتوح لانضمام بنوك أخرى لتقديم هذه الخدمة والتى تقدم تيسيرات عديدة لعملاء الجمارك ممن لديهم حسابات جارية مودعة فى بعض المنافذ الجمركية والتى تستخدم حاليا فى سداد المستحقات الجمركية على أية شحنات ترد بأسمائهم فى تلك المنافذ الموجود بها تلك الحسابات المالية دون غيرها، فى حين سيسمح النظام الجديد لهؤلاء العملاء والذين يزيد عددهم على 6000 عميل بتغذية حساباتهم المالية لدى المنافذ الجمركية ولدى البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.

وقال إن المشروع القومى للمدفوعات الإلكترونية والذى تتبناه وزارة المالية والبنك المركزى المصرى يستهدف التخلص من مخاطر الطرق التقليدية فى الدفع والتحصيل للمستحقات المالية مثل السرقة والسطو وتزييف النقود وخطأ العد إلى جانب استغراق تلك الطرق لوقت طويل لتعلية حسابات الوحدات الحسابية أو حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى بقيمة بالمدفوعات المالية سواء جاءت من الضرائب أو الجمارك، حيث تستغرق دورة تحصيل الشيكات ما بين 10 أيام إلى 21 يوما حتى يتم تحصيلها وإضافتها إلى حسابات وزارة المالية.
وأضاف أن النظام الجديد يعتمد على شبكة إلكترونية تربط المنافذ الجمركية بالموانئ المختلفة بمصر مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى ومع أكثر من 1480 فرع بنكى تابعة لـ 26 بنك تجارى فى مصر.