وقفة لأطباء الإسكندرية أمام مستشفى رأس التين للتأكيد على مطالبهم

نظمت اللجنة العليا لإضراب أطباء الإسكندرية، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام مستشفى رأس التين العام، دعماً لمطالب الإضراب، واحتجاجا على تجاهل الدولة لمطالبهم، وتم تنظيم سلاسل بشرية أمام المستشفى، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، ومنها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب الدستور، والتيار الشعبى بالإسكندرية، وحركة الاشتراكيين الثوريين، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

وقام الأطباء برفع مطالبهم الثلاثة الكبرى اليوم، وهى "رفع ميزانية الصحة لـ15% من ميزانية الدولة، وإقرار قانون كادر للأطباء، وتأمين المستشفيات، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها"، وتم توزيع بيان مشترك أثناء الوقفة يتضمن أسباب الإضراب وشرح لفوائده على المنظومة الصحية ككل، وخاصة على المريض.

من جانبه أكد دكتور طاهر مختار، عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء، وعضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية، على أن أطباء الإسكندرية عازمون على إكمال الإضراب حتى تحقيق المطالب، مشيرا إلى أن 80% من مستشفيات الإسكندرية قد شاركت فيه، وكانت أبرز المستشفيات المضربة "مستشفى رأس التين العام، ومستشفى الجمهورية العام، ومستشفى أطفال الأنفوشى، ومستشفى أطفال الرمل، ومستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحى، ومستشفى كرموز العمال للتأمين الصحى، ومستشفى أبو قير التخصصى للتأمين الصحى، ومستشفى الرمد، ومستشفى الحميات، ومستشفى المعمورة النفسية"، بينما كان إضراب مستشفى أبو قير العام بنسبة 60% من عيادات المستشفى.

وقال للأسف مازال النظام يحارب إضراب الأطباء بكل ما أوتى من قوة، مستخدما أساليب لا تمت للثورة بصلة، وهى نفس أساليب النظام الذى قامت ضده الثورة، فيما بين التعسف الإدارى ضد الأطباء المضربين، والتهديد بالتنكيل القانونى بقيادات الإضراب، وتجاهل المطالب المشروعة التى سوف تعود بالنفع على المواطن، والتشويه الإعلامى للإضراب الحضارى، والتحريض ضد الأطباء بوسائل تستخدم حاليا للقضاء على الإضراب، ولكنها فى حقيقة الأمر لا تزيد الأطباء إلا صمودا وإصرارا على استكمال إضرابهم.

واستنكر الدكتور طاهر، ما يفعله النظام بالتشبث بالعند حيث لا توجد أى استجابة، ولا حتى لمطلب تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، التى لن تكلف الدولة شيئا سوى سطر يتم تعديله فى القانون، بالإضافة إلى أن مطلب الكادر الطبى، يمكن تحقيقه من بند الأجور الحالى، البالغ 13 مليار جنيه، إذا تم توزيعه بعدالة، وإقرار حد أدنى، وحد أقصى للأجور للعاملين بوزارة الصحة.