مصدر بالرى: نظام مبارك رفض عروضا لاستغلال طمى النيل.. ورئيس السد العالى: الطمى يتواجد داخل الأراضى السودانية على أعماق كبيرة واستخراجه مكلف.. ومنشآت السد آمنة وهناك منظومة متكاملة لحمايته ضد أى خطر

قال المهندس نجيب عدلى، رئيس هيئة السد العالى، إن طمى النيل مازال بعيدا عن بحيرة ناصر، مؤكدا أنه موجود فى الجزء الجنوبى من البحيرة داخل الحدود السودانية، لافتا إلى أن الدراسات التى أجريت من خلال الوزارة وعدد من الشركات الفرنسية على وجه الخصوص أكدت عدم وجود أى جدوى اقتصادية من استغلاله لوجوده على أعماق بعيدة، كما أشارت الدراسات إلى أن تكلفة استخراج المتر المكعب من الطمى سوف تكون مرتفعة.

وأضاف عدلى، أن أعمال المسح الدورى والدراسات التى تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة سنويا، من خلال الرحلات العلمية لسفينة الأبحات التابعة لهيئة السد، أوضحت أن معظم كميات الطمى المترسب حاليا لا تتواجد خلف السد العالى مباشرة، بل تتواجد بنسبة 82% داخل الحدود السودانية، والباقى داخل الحدود المصرية، وعلى مسافة تبلغ 300 كيلو متر من السد، لافتا إلى أن هذه الكميات غير مستقرة فى منطقة بعينها وعلى أعماق كبيرة، موضحا أن أحدث تقرير لسفينة الأبحاث عقب عودتها، أكدت أن كميات الطمى المترسب لا تزيد عن 7 مليارات متر مكعب تتجمع فى أول بحيرة السد العالى عند الجزء الجنوبى وداخل الحدود السودانية.

وأكد نجيب، أن السد العالى آمن وبخير، وأن منظومة الحفاظ على السد وحمايته تبدأ بالحفاظ على جسمه من تسرب المياه، ولذلك يوجد مصنع للحقن بجوار السد الذى يقوم بتوفير خلطة خاصة من الأسمنت تنقل خلال ساعات عند حدوث أى تغير فى جسم السد لإعادة الشىء لأصله، بجانب حقن الستارة المانعة لتسرب المياه لجسمه، فى إشارة إلى أن الستارة تعمل بكفاءة نسبتها 96.8%، وذلك وفقا لأرصاد فرق المراقبة والتفتيش على جسم السد والستارة وعلى أنفاق السد.

وأوضح رئيس هيئة السد العالى، أن الستارة منشأة على عمق 170 مترا أسفل أساسات السد نفسه، وتحت المياه، ومع ذلك نحن فى حالة طوارئ دائمة، بالإضافة لهذه المنظومة لحماية السد التى تعمل باستمرار، كما يوجد مخزن للمواد الركامية المصنوع منه جناحا السد، والتى تتكون من كسر الجرانيت والرمل والزلط بكميات كبيرة لنقلها فورا فى حالة الحاجة إليها، علاوة على ما توفره الأجهزة السيادية والأمنية من آليات لتأمين السد والمنشآت الملحقة به، ثم قناة مفيض توشكى التى أنشئت خصيصا لتصريف مياه الفيضان الزائدة عن السعة الإضافية للبحيرة، وعدم تجاوز منسوب المياه أمام السد العالى عن 182 مترا حرصا على جسم السد ومنشآته.

وحول ما يشاع عن وجود فساد إدارى بالهيئة، والذى أشار إليه المتظاهرون من أبناء الهيئة، وإبلاغ النيابة الإدارية، أشار المهندس نجيب إلى وجود لجنة من النيابة الإدارية جاءت من القاهرة تقوم حاليا بمهمة التفتيش والكشف عن أى فساد إدارى، ولها كافة التسهيلات والصلاحيات لإبلاغ الوزير بنتائج التحقيقات - إذا وجدت أية مظاهر فساد - كما تم تشكيل لجنة من كافة التخصصات من العاملين بالهيئة للبت فى موضوع علاج أسر العاملين أو المساهمة فى العلاج، منعا للمجاملات والبت برأى واحد.

وفى نفس السياق، أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، أن النظام السابق رفض عروضا أجنبية لاستغلال طمى النيل، حيث تلقت وزارة الرى فى عهد مبارك دراستين من شركات أجنبية للاستفادة من الطمى المترسب ببحيرة السد العالى، واقتراح إنشاء خط سكة حديد لنقل الطمى بطول 700 كيلو متر، علاوة على إمداد موقع المشروع بكابلات الضغط العالى، مع إنشاء شبكة الطرق اللازمة، لكنه رفض.