مذكرة لـ"قنديل" لمساندة مشروع إنشاء بورصة أسعار استرشادية للخامات التعدينية

كشف حمدى زاهر، رئيس جمعية النهضة وتعدين، عن إرسال مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، لطلب مساندته لمشروع إنشاء بورصة أسعار استرشادية للخامات التعدينية وخامات المخلفات الصلبة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لزيادة الشفافية وتحسين المناخ الاستثمارى، وهو ما سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالقطاع بجانب طلب تدخل رئيس الوزراء لتشكيل لجنة من كافة الأطراف المعنية لمراجعة مواد مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد، والذى سبق وافق عليه من حيث المبدأ من مجلسى الشعب والشورى.

وقال زاهر، خلال اجتماع مجلس الإدارة مساء أمس، الاثنين، إنه يأمل فى حالة تأييد اللجنة لمشروع القانون أن يتم رفعه لرئيس الجمهورية لإصداره والعمل به لتوفير موارد مالية جديدة للدولة تزيد على المليار جنيه فورًا.

كما كشف زاهر عن اتخاذ عدد من الإجراءات لإقامة محور تنموى بين العريش ونويبع، حيث تدرس الجمعية بالتعاون مع الجهات المختصة والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، التابع لوزارة الصناعة على تبنى مشروع تطوير ميناء الطور لتحويله إلى ميناء عالمى لخدمة صادرات الصناعات التعدينية، كما رصدت هيئة التنمية الصناعية 50 مليون جنيه لتفريق المنطقة الصناعية بابو زنيمة بحيث يبدأ العمل فى ترفيق المنطقة فور إصدار القرار الجمهورى بإنشائها وتخصيصها للاستثمار الصناعى.

وأوضح أن الجمعية تدرس أيضا مع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية تطوير ميناء نويبع وطرح مناقصة عالمية لزيادة عدد العبارات الحديثة العاملة بين نويبع وميناء العقبة الأردنى، وهو ما سيسهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى حجم الصادرات المصرية لشرق آسيا.

وحول مشكلة المعديات بين سيناء ومحافظات الدلتا كشف زاهر عن إعداد مذكرات لرئيس مجلس الشورى للمطالبة بتشغيل 6 معديات على الأقل على محور قناة السويس والسماح لسيارات النقل الثقيل باستعمال معدية السويس والمخصصة حاليًا لشحنات البترول فقط.

وفى هذا الإطار كشف مصطفى النويهى، عضو مجلس الشعب السابق، وعضو مجلس إدارة الجمعية، عن إعلان أهالى سيناء تنظيم وقفة احتجاجية على جميع المعابر على قناة السويس يوم 20 نوفمبر المقبل للاحتجاج على عدم كفاية المعابر، التى تربط سيناء بالوادى، بل وإغلاق بعضها القليل القائم حاليا.

وأعلن النويهى عن إصدار وزير النقل قرارًا بتشكيل اللجنة القومية للنقل واختياره عضوا بها، وذلك لوضع تصور شامل لحل مشاكل النقل الثقيل وسبل ضمان عدم العودة للإضراب عن العمل مرة أخرى، وذلك بعد أن شهدت مصر إضرابين شاملين من قبل عام 2008 و2010، مشيرا إلى أن اللجنة وعدت بالانتهاء من عملها قبل 1 إبريل المقبل، وهو الموعد الذى هدد أصحاب سيارات النقل ببدء إضراب جديد خلاله، إذا لم يتم حل مشاكلهم بصورة كاملة.