تقرير دولى: "بنوك الظل" لا تخضع لرقابة كافية.. وأنشطتها محفوفة بالشبهات

طالب تقرير صادر عن الهيئة الدولية للاستقرار المالى اليوم الاثنين، بضرورة تشديد الرقابة على ما وصفها "بنوك الظل" بسبب دورها الذى لم يتم الالتفات إليه فى التعامل مع أسباب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إذ تم التركيز فقط على مسئولية البنوك الاستثمارية.

وقال التقرير الصادر عن مقر الهيئة فى مدينة (بازل) شمالى سويسرا، إن "بنوك الظل" لا تخضع لرقابة كافية من سلطات الدول التى تعمل بها بل تزاول اغلبها أنشطتها بعيدة عن متابعة البنوك التى تتستر وراءها، وهو ما يجعل أنشطتها محفوفة بالعديد من الشبهات.

ويأتى هذا التقرير فى المرحلة الثانية من تكليف كبريات عواصم المال والأعمال ورؤساء دول مجموعة العشرين للهيئة بالبحث فى كيفية تقوية دعم قطاع المصارف والمؤسسات المالية فى العالم لتكون أكثر استقراراً عند الأزمات، وهو ما أدى إلى إصدار تشديد هيكلة البنوك المعروفة باسم بازل 3.

ويحدد التقرير حسب نشرة"كونا" مفهوم بنوك الظل بأنها كيانات قائمة ولكنها ليست مسجلة كبنوك أو مؤسسات لإدارة الاستثمارات والثروات وليست معتمدة لدى البنوك المركزية فى الدول التى تعمل فيها رغم أن نشاطها المالى السنوى يصل إلى 67 مليار دولار مرتفعا من 26 مليار دولار فى عام 2002 إلى 61 مليارا فى عام 2007.

ويقدر التقرير نسبة حجم قروض الائتمان التى تعتمدها تلك البنوك بنحو 25% من إجمالى قروض الائتمان المعلنة رسميا وأن النسبة الأكبر منها تبلغ 23 مليار دولار أى ما يعادل 35% من تلك الأموال وكانت فى الولايات المتحدة تليها الأموال غير المعلنة فى دول مجموعة اليورو بنحو 22 مليار دولار.

بينما تصل حصيلة تلك الأموال فى دول أوروبية خارج مجموعة اليورو مثل بريطانيا إلى نحو تسعة مليارات دولار تليها كوريا الجنوبية واليابان والبرازيل ثم سويسرا التى أدارت بنوك الظل فيها العام الماضى مبالغ مالية تصل إلى 1.3 مليار دولار أى ضعف الناتج القومى الخام للبلاد.

ويصنف التقرير هونغ كونغ على رأس قائمة الدول التى تدير بنوك الظل فيها مبالغ تفوق قيمة الناتج القومى الخام بنسبة 52% تليها هولندا بنسبة 49% ثم بريطانيا بنسبة 37 % تليها سنغافورة بنسبة 26%.

ولم يتمكن خبراء البنوك الدوليون من تصنيف مبالغ مالية هائلة تديرها تلك البنوك فاكتفى بذكر أنها 35 % كصناديق استثمارية أخرى و18% صنفها كأدوات استثمارية مهيكلة و10% مصنفة كأنشطة أعمال وساطة مالية.

وشدد التقرير على أن الهدف من تسليط الضوء على بنوك الظل والقروض الائتمانية خارج المصارف المتعارف عليها ليس تضييق الخناق على السيولة المالية بل النظر إليها كبديل للتمويل يتوافق مع اقتصاد الواقع والتعامل معها بشكل صحيح.

وأشار إلى أن بنوك الظل معرضة أيضا لأزمات ثقة ويمكن أن تزعزع استقرار النظام المالى بالكامل أو حتى تجميده أن أساء القائمون عليها إدارة الأموال.

يذكر أن لجنة مراقبة الاستقرار المالى انبثقت من البنك الدولى للتسويات للتنسيق على المستوى الدولى بين عمل السلطات المالية الوطنية والهيئات الدولية لوضع المعايير وتطوير وتعزيز تنفيذ عملية تنظيمية وإشرافية فى سياسات القطاع المالى.

وتضم اللجنة ممثلين عن السلطات الوطنية المسئولة عن الاستقرار المالى فى المراكز المالية الدولية الكبرى والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والتجمعات الدولية لمنظمى ومشرفى ولجان من خبراء البنك المركزى.