تخبط داخل إسرائيل حول التصعيد أو التهدئة.. التليفزيون الإسرائيلى: تقدم بالمفاوضات الجارية فى القاهرة والاقتراب من الهدنة.. وبعض وزراء نتنياهو يرفضون "الورقة المصرية"

فيما يشبه بحالة تخبط شديدة داخل إسرائيل حول التصعيد العسكرى، أو التهدئة مع قطاع غزة، ذكرت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى، أنه تقدم كبير سجل على طاولة المفاوضات الجارية فى العاصمة المصرية بالقاهرة، وباتت الأطراف قريبة جداً من توقيع اتفاق تهدئة.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الطرفين توصلا بمعية أطراف الوساطة الأخرى إلى وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار، وقبلا بالخروج مع مكاسب أقل، مما كانا قد طلباه فى بدء المفاوضات.

وقالت القناة الثانية، إن الوثيقة التى عملت عليها القاهرة، موجودة حالياً فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وإذا ما لاقت موافقة منه، فإن إعلانها سيكون قريباً جداً.

وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن المنتدى الوزارى التساعى، عقد جلسة خاصة فى ساعات متأخرة من مساء أمس الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن الاقتراح المصرى حول التهدئة.

وبدأت الجلسة عند التاسعة مساءً وتوقفت مؤقتاً منتصف الليل للاستراحة، قبل أن تُستأنف فى خطوة عكست وجود خلافات حول الموقف من مطالب حماس والجهاد.


وقالت هاآرتس، إن إسرائيل تطالب الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار ليوم أو يومين، حتى تهدّئ روع الإسرائيليين ثم النظر فى بقية بنود الاتفاق، موضحة أن الاتفاق ينص على تعهد حماس بعدم المس بجنود الجيش الإسرائيلى، فى مقابل تخفيف الحصار عن قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاتفاق سيكون لفترة طويلة قد تمتد لسنوات تحت إشراف دولى.

وكانت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، قد سرّبت شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار، وتتضمن هدنة طويلة الأمد أكثر من "15 عاما، ووقف دخول الأسلحة إلى غزة، ووقف إطلاق الصواريخ من حماس والفصائل، وكذلك استهداف الجنود الإسرائيليين على الشريط الحدودى.

وأضافت الوثيقة، أنه يحق لإسرائيل المطاردة إذا تعرضت للهجوم أو لديها معلومات عن هجوم، وأن يكون رفع الحصار عن القطاع من خلال رفح، وبتنسيق بين مصر وحماس، وليس من خلال معابر إسرائيل، وأن تكون مصر على المستوى السياسى والحكومى هى الضامن لهذه الاتفاقية وليس أجهزة الأمن المصرية، بمعنى آخر أن تكون الضمانة سياسية وليست أمنية.

وعرضت المصادر نفسها شروط حماس والفصائل، بشأن التهدئة والتى تضمنت "رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، ووقف توغل الجيش الإسرائيلى، ووقف استهداف قادة الفصائل، أى الاغتيالات، ووقف الاعتداء على الصيادين وإطلاق النار عليهم.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه من الملفت تفهّم المعنيين لعدم التسريب كى لا يؤثرّ ذلك على مسار المفاوضات، كما كان لافتاً إطلاق المقاومة 4 صواريخ فجراً على عسقلان، ردّت قوات الجيش الإسرائيلى عليها بغارات على القطاع، مما يعنى أن الملف كان لا يزال محور شدّ وجذب.

وتوالت مواقف المسئولين الإسرائيليين حول الورقة المصرية الذين أطلقوا رسائل فى أكثر من اتجاه، حيث قال مسئول رفيع المستوى مقرب من نتنياهو قوله "إن إسرائيل تُفضل أن ترى حلاً دبلوماسياً فى الجنوب، وفى حال كان هذا الأمر ممكناً فلن تكون هناك حاجة للقيام بعملية برية، أما فى حال فشلت الدبلوماسية فقد لا يكون أمامنا خيار سوى الدفع بقوات برية".

وفى السياق نفسه أكد نائب رئيس الوزراء، ووزير الشئون الإستراتيجية موشيه، يعلون لموقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى، أن إسرائيل لم تصل حتى الآن إلى مرحلة عملية عسكرية برية، لكنه هدد حماس وفصائل المقاومة بأنه فى حال لم يتوقف إطلاق الصواريخ، فلا مفر من القيام بهذه الخطوة، وفى حال تمت فإن إسرائيل لن تبقى فى القطاع، مقارناً بما فعلته خلال عملية السور الواقى، فى الضفة الغربية عام 2002.

وأعرب يعلون، عن رضاه عن موقف الرئيس المصرى وأدائه، معترفا بأنه قد يكون حدث تراجع فى الردع الإسرائيلى لأن حماس تعتقد بأن النظام المصرى يدعمها.

فيما أكد وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتس، أن إسرائيل تقف على مفترق طرق، إما باتجاه التصعيد نحو توسيع نوعى للعمليات العسكرية أو التهدئة، وأكد أنه فى حال تم التوصل إلى اتفاق فلن يشمل فقط وقف النار، بل أيضاً تهريب السلاح إلى غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل على استعداد لوقف النار لكنّ خيار الحسم مطروح على الطاولة.