بعد تفويض مرسى لـ"السيسى" فى قرارات التعبئة وتخفيف الأحكام.. خبراء: القرار نتيجة التصعيد الإسرائيلى على الحدود وقطاع غزة.. المدعى العسكرى الأسبق: أمر طبيعى لتحقيق التوازن فى علاقات القوى بالمنطقة

اللواء عادل سليمان: القرار صدر قبل 12 يوما.. وليس له علاقة بما يدور فى غزة
أصدر الرئيس محمد مرسى قرارين، تم نشرهما بالجريدة الرسمية السبت الماضى، دون إعلان مسبق، بتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصاته، أولها خاص بتفويضه فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، فى المواد رقم 9 و12 و24.

وتنص المادة "9" على أنه لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التى يعينها مجلس الدفاع الوطنى وفقاً للمادة السابقة، للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التى يمكن تكليفه للعمل بها.

أما المادة 12 فتنص أنه لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل فى المعارضة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة فى أمر التكليف وقف تنفيذه.

والمادة 24 تنص على أنه لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

أما التفويض الثانى فالمنصوص عليه فى المادة 43 مكرر الفقرة الأخيرة من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 والتى تنص على تفويض رئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

وأثار القرار ردود فعل متباينة، خصوصا بعدما جاء نشر القرار فى توقيتات متزامنة مع القصف الجوى من تل أبيب على قطاع غزة، وتردد الأقاويل والشائعات حول بناء مخيمات للائجين الفلسطينيين فى شمال سيناء.

من جانبه قال اللواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى الأسبق، إن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فيما يخص تفويض القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى عدد من الاختصاصات بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، إن مثل هذه التفويضات يتم فى حالة مواجهة البلاد لأخطار معينة، خاصة فى ظل التصعيد الذى تقوم به إسرائيل على الحدود وما يدور فى قطاع غزة.

وتوقع المدعى العسكرى الأسبق، أن يكون الهدف من هذا التفويض تحقيق توازن فى القوى بالمنطقة، خاصة بعدما اتخذت إسرائيل خطوة استدعاء الاحتياط لديها بما قد يؤثر على الاستقرار فى المنطقة بالكامل.

وأشار اللواء هاشم، إلى أن استخدام هذه السلطة من جانب رئيس الجمهورية أمر مألوف فى هذه الحالات، خصوصا أن رئيس الجمهورية يملك السلطات التشريعية إلى جانب السلطات التنفيذية، لافتا إلى أنه يمكن دائما الربط بين إعلان حالة الطوارئ دائما وإعلان التعبئة العامة فى البلاد، إذا ما تعرضت لحالة من حالات الحرب، ومصر تريد من جانبها فى مقابل تصعيد إسرائيل خطوة لمجابهة هذا التصعيد، وهو أمر منطقى فى علاقات القوى التى يجب أن تكون داخل المنطقة.

من ناحية أخرى وصف اللواء مختار قنديل الخبير الإستراتيجى والعسكرى القرار بالإيجابى والضرورى، ويجب عمل تجارب مستمرة على حالات التعبئة العامة وتجارب وتدريب عليها من خلال استدعاء الاحتياط حتى تكون القوات المسلحة المصرية بقواتها العاملة والاحتياط على أهبة الاستعداد طوال الوقت، ولا يفاجأ حال تعرض البلاد لأى عدوان خارجى.

وأكد قنديل أن التعبئة العامة فى السلم أمر يوفر على الدولة الكثير من الموارد المادية والبشرية، وجزء رئيسى من المخطط التدريبى للقوات المسلحة، ويختلف تماما عن التعبئة فى أوقات الحرب، متوقعا أن يكون هناك إجراء تعبئة جزئى خلال الفترة المقبلة، ولن يكون على مستوى القوات المسلحة بأكلمها نظرا لتكلفته العالية.

وأوضح الخبير العسكرى، أن أهمية حالة التعبئة العامة تكمن فى أن كل فرد مقاتل يعرف دوره وطبيعة عمله داخل المعركة، ويعرف كيفية استخدام المعدات المكلف بها، إلى جانب اختبار لياقته البدنية ومهاراته الخاصة، لافتا إلى أن هذا الإجراء مهم جدا على مستوى الأفراد والمعدات والمنشآت ومختلف الأسلحة الموجودة بالقوات المسلحة، التى تقف فى المواجهة المباشرة أمام هجمات العدو مثل القوات الجوية والدفاع الجوى، والقوات البرية.

وأشار قنديل إلى أن أحد الأهداف الأساسية من قرار رئيس الجمهورية توجيه رسالة قوية إلى إسرائيل بتمام تعبئة وجاهزية القوات المسلحة المصرية، وقدرتها على صد العدوان فى أى وقت، فى إطار الحرب النفسية التى تجرى ومحاولات الدولة العبرية المستمرة حشد قواتها بين الحين والآخر قرب الحدود المصرية.

وعلى صعيد آخر أكد اللواء عادل سليمان الخبير العسكرى ومدير المركز الدولى للدراسات المستقبلية، أن الإجراء الذى اتخذه رئيس الجمهورية عادى وطبيعى جدا، كان يتم اتخاذه باستمرار على مدار السنوات الماضية، من أجل مواجهة الكوارث الطبيعية والمشكلات التى قد تتعرض لها البلاد فى أى وقت.

وأوضح سليمان لـ"اليوم السابع " أن القرار يكلف به وزير الدفاع بعدد من المهام المنصوص عيها فى القانون، وليس به أى مشكلة ولا يحمل أى دلالات سياسية أو علاقة مباشرة بما يدور على الحدود بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، مؤكدا أن القرار تم اتخاذه يوم 7 نوفمبر الجارى، أى قبل نشوب أحداث غزة بفترة، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فقط يوم السبت الماضى.

ونفى الخبير العسكرى أن تكون هناك أى علاقة بقرار رئيس الجمهورية ومايدور من أحداث فى سيناء أو غزة على الإطلاق، لافتا أن مثل هذه الإجراءات طبيعية وكانت تحدث باستمرار لتحقيق المرونة والتوازن فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتجارب التعبئة العامة.



موضوعات متعلقة..

الجريدة الرسمية: مرسى يفوض "السيسى" فى وقف تنفيذ الأحكام العسكرية
الجريدة الرسمية: مرسى يفوض السيسى فى اختصاصات قانون التعبئة العامة