ورغم ما سبق من مخاطر الانتكاسة الاقتصادية الناتجة عن تآكل الاحتياطى النقدى من 32 مليار دولار إلى 15 مليار، فوجئ مسئولو منافذ الجمهورية بهروب مئات ملايين الدولارات خارج البلاد دون رادع لتمتعها بحماية قوانين النقد المصرية التى تسمح بخروج أية مبالغ من العملة الصعبة شريطة إخطار الجهات المسئولة بقيمتها، وهو ما نتج منه خروج ما يزيد عن مليار جنيه فى صورة عملات أجنبية مختلفة منذ اندلاع الثورة وحتى الآن.
"ملايين الجنيهات تخرج من مصر يوميا إلى دول الخليج"، هذا هو التحذير الذى أطلقه اللواء صلاح زيادة مدير أمن مطار القاهرة الدولى، بعدما رصدت سلطات الأمن ورجال الجمارك برئاسة أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، خروج مئات الملايين من الجنيهات فى صورة عملات أجنبية تنوعت بين الدولار، والريال السعودى، واليورو، والدرهم، وأحيانا الجنيه المصرى، والذى يتم ضبطه فور محاولة تهريبه وغيرها من العملات التى تخطت فى مجملها المليار جنيه منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن.
"زيادة" بدأ حديثه عن أزمة خروج رأس مال السوق المصرى، موضحا أن الأزمة تنقسم إلى شقين، الأول، وهو تجارى، يحاول التجار المصريون من خلاله تهريب الأموال إلى الخارج دون إخطار الجهات المسئولة بحيازتها لها سواء كانت بالجنيه المصرى أو عملات أجنبية، ويقومون باستخدام تلك الأموال فى شراء مستلزماتهم التجارية من بعض الدول التى تتصدرها الصين، ويعودون بتلك السلع التجارية إلى البلاد لإغراق السوق المصرى بها.
ولفت "زيادة" إلى أن التجار يخفون حيازتهم لتلك الأموال حتى لا يتم تتبعهم ضريبيا من قبل الجهات المسئولة، حيث سيتم متابعتهم وسؤالهم عن مصير الأموال التى خرجوا بها من البلاد، وبالتالى سيضطرون إلى سداد القيمة الضريبية على تلك السلع التجارية، ما سيقلل من القيمة الربحية لهم، وتكمن خطورة هذا النوع من التهريب، والحديث هنا لـ"زيادة" فى سحب رأس مال السوق المصرى من الداخل، وضخه فى أسواق دول الخليج والصين، تزامنا مع إغراق السوق المصرى بالسلع الأجنبية، مما ينتج عنه انخفاض قيمة السلع المصرية وكسادها، وبالتالى خسارة فادحة للمنتج المصرى.
وأنهى "زيادة" حديثة عن هذا النوع من التهريب قائلا: إنه يتم من خلال مبالغ تتراوح بين نصف المليون إلى المليون مخبأة داخل حقائب الركاب، ورغم اختلاف طرقهم فى الإخفاء، إلا أن رجال الأمن بتدريبهم عالى المستوى تمكنوا على مدار العامين الماضيين من ضبط كميات كبيرة من الأموال المهربة، وكشف كافة سبل تهريبها.
وفيما يتعلق بالشق الثانى من التهريب، والذى يعرف باسم "تهريب النقد"، والمقصود به تهريب الأموال إلى الخارج لصالح أشخاص غير معروفى الهوية دون عودتها مرة أخرى إلى البلاد فى صورتها السائلة أو فى صورة منتجات.
وقال اللواء يسرى عبد العزيز، مدير مباحث مطار القاهرة الدولى: "فى هذا النوع من التهريب ترتفع قيمة الأموال المهربة لتصل أحيانا إلى 5 ملايين جنيه فى المرة الواحدة، كما يقر حامل النقود بحيازته لها كى يتمكن من الخروج بها فى أمان دون أية عقبات، وتكون بالطبع فى صورة عملات أجنبية حتى يتم السماح بخروجها وفقا للقانون، مشيرا إلى أن خروج الأموال الأجنبية من مصر لم يتزايد إلا عقب اندلاع الثورة، حيث أصيب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بالهلع والخوف من الاستثمار داخل البلاد وفضلوا الخروج بأموالهم، هذا بالإضافة إلى وجود بعض الشكوك حول خروج تلك الأموال لصالح عدد من رموز النظام السابق الهاربين.
واستكمل حديثه قائلا: إن لجوء بعض رجال الأعمال والتجار للخروج بأموالهم عن طريق الطيران، يعود إلى رفضهم التعامل مع البنوك خشية دفع رسوم تحويل تلك الأموال عبر البنوك، حيث تسمح سلطات المنافذ لحامل تلك الأموال بالخروج بها من البلاد دون دفع أية رسوم شريطة أن يبلغ السلطات بحمله تلك الأموال، وهو ما يوفر له مبالغ طائلة قد يدفعها رسوما للبنوك مقابل تحويلها له خارج البلاد.
وحول مسمى خروج تلك الأموال من البلاد، يقول "يسرى" إن أغلب إخطارات خروج الأموال يذكر فيها ناقلو النقود أنهم فى طريقهم إلى الخارج لشراء "كاوتش"، إلا أن هذه الردود لا تتناسب أبدا مع حجم الأموال التى يتم نقلها، حيث خرجت مئات الملايين من العملات الأجنبية تحت هذا المسمى، وفى رصد لتلك الأموال السائلة التى خرجت من البلاد منذ الثورة وحتى الآن بلغت أكثر من مليار جنيه.
ولهروب رأس مال السوق المصرى إلى الخارج أوجه سلبية كثيرة من بينها خطورته على الأمن الاقتصادى، والأمن القومى، والأمن الاجتماعى، حيث قال دكتور حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق لـ"اليوم السابع"، إن خروج العملة الصعبة من مصر بهذا الشكل يثير كثيرا من الشكوك حول مصيرها، وإصرار أصحابها على خروجها بهذا الشكل بعيدا عن المصارف البنكية التى من شأنها ووظيفتها تحويل هذا المال إلى أى مكان فى العالم كما يشاء صاحب هذا المال.
وأضاف وزير المالية الأسبق، أن تجار السلاح، والمخدرات هم من يحتاجون إلى خروج أموالهم من البلاد بهذا الشكل، حيث تتطلب أعمالهم الدفع والشراء "كاش"، وهى الميزة التى لا توفرها البنوك قطعا.
كما شدد الببلاوى على ضرورة تعديل قوانين نقل الأموال وخروجها من البلاد، وتحديدا العملة الأجنبية، كى تتشابه مع قوانين النقد فى دول الغرب التى تمنع خروج الأموال بشقيها "العملة المحلية والأجنبية"، بهذا الشكل الذى تعانى منه القوانين المصرية.
يشار إلى أن الأصل فى نقل الأموال هو التجارة بموجب اعتمادات مستنديه تضمن أمان الأموال وجودة البضائع الواردة، حيث أوضح مصدر أمنى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع" أن تهريب الأموال له ثلاثة أسباب رئيسية، الأول، تجارة العملة وتحديدا بالبلاد العربية المجاورة، والثانى هروب بعض رموز النظام السابق بأموالهم، والثالث هو طرد العملة الأجنبية والمحلية للإضرار بمصلحة الاقتصاد المصرى.
وأضاف المصدر، أن تجارة العملة بالدول العربية يكون لصالح المصريين العاملين هناك، وفى احتياج للعملة المصرية قبل العودة إلى البلاد، كما يحتاجها الأشقاء العرب الراغبون فى زيارة مصر بغرض السياحة، وفيما يتعلق بخروج أموال رموز النظام السابق فهذا يتم عن طريق "ناقلين" أو وسطاء لهم، حيث يخطر هؤلاء الوسطاء الجهات المختصة بالمنافذ بحملهم تلك الأموال، ويطيرون بها إلى الخارج دون اعتراضهم من أحد وفقا لقانون خروج العملة الأجنبية من البلاد الذى ينص على ضرورة إخطار الجهات المختصة بحجم الأموال دون تحصيل أية رسوم على خروجها.
وأشار المصدر إلى أن السبب الثالث الخاص بطرد الأموال بشقيها المحلية والأجنبية الهدف الرئيسى منه هو الإضرار بالاقتصاد المصرى، ويقف وراء هذا السبب أياد خارجية عديدة.
