المنسحبون من التأسيسية يكذبون "ماضى" ويؤكدون: لم نوقع على اتفاق للمواد الخلافية..و"عضو منسحب": مؤتمر"التأسيسية" فتنة جديدة.. و"التيار الشعبى": فشل التأسيسية تتحمله الأغلبية لأنها عجزت عن إدارة الجمعية

قال د. جابر نصار، عضو الجمعية التأسيسية للدستور المنسحب، إنه لا صحة لكلام المهندس أبو العلا ماضى عن توقيعه على ورقة للاتفاق على المواد الخلافية داخل الجمعية، مؤكداً فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التوقيع الذى أشار إليه أبو العلا هو توقيع محمد عبد المنعم الصاوى.


وأضاف نصار، أنه استغرب أن عبد المنعم الصاوى كان يقف وراءه خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد لتوضيح موقف الجمعية التأسيسية للدستور اليوم الاثنين للرد على المنسحبين، ولم يشر إلى أن ذلك توقيعه، مشيراً إلى أنه لم يوقع على أى ورقة من هذا النوع.

وأكد جورج مسيحة، عضو الجمعية التأسيسية المنسحب، أنه لم يوقع على أى ورقة خاصة بالاتفاق على مواد الدستور مثلما تحدث ماضى، مؤكدا أن كل ما يثار عن هذا التوقيع غير صحيح بالمرة، وأن جميع الأعضاء المنسحبين لم يوقعوا على أى ورق خاص بالتوافق على الدستور.


وقال مسيحة، إن إعلان ماضى عن توقيع المنسحبين على ورقة بالتوافق على المواد الخلافية بالدستور ما هو إلا لإثارة فتنة وبلبلة لتبرير موقفهم، خلال الجمعية التأسيسية.


وكشف مصدر مطلع أن عمرو موسى، زعيم حزب المؤتمر، وعضو الجمعية التأسيسية لم يوقع على أى ورق خاص بالتوافق على الدستور.


وقال يحيى أحمد، المتحدث باسم التيار الشعبى، الذى يقوده حمدين صباحى المرشح السابق للرئاسة أن فشل الجمعية التأسيسية فى تحقيق توافق يتحمله الأغلبية لأنها هى من لم تستطع إدارة الجمعية، وليس المنسحبين.

وأضاف المتحدث باسم التيار لــ"اليوم السابع"، أن اتهام المنسحبين بالتآمر وتعطيل المسار الديمقراطى يرجع إلى الرغبة فى زيادة الاستقطاب، وهو تصرف غير مسئول ممن يفترض أنهم يمثلون كل المجتمع.


وانتقد المتحدث باسم التيار تعامل أعضاء التأسيسية ورئيسها مع المنسحبين منها وباقى التيارات السياسية والقوى المدنية، مؤكدا أن هذا يؤدى بنا إلى دستور كارثى.

وأشار المتحدث باسم التيار إلى أن الإعلان فى مؤتمر صحفى عن موافقة المنسحبين على المواد الخلافية تصرف ساذج، ويدين التأسيسية، وليس المنسحبين، لأن موافقة المنسحبين على المواد الخلافية يعكس استعدادهم للتوافق، فما الذى جد حتى يعلنوا انسحابهم.


وأكد المتحدث باسم التيار، أن الشعب المصرى من حقه أن يعرف ما دار فى الجلسات المغلقة، التى منع الإعلام من نقلها، والتى كانت السبب فى تفجير الخلاف.

واستطرد: الإصرار على إصدار دستور بهذه الطريقة، هو تعمد واضح للزج بمصر فى أزمة دستورية واقتصادية يدفع ثمنها المواطن المصرى الباحث عن حقوقه فى دستور يليق بثورته.

وأكد أن إدارة الحوار فى الجمعية التأسيسية يشبه إلى حد كبير إدارة مباراة صفرية ونحن نطالب كل أعضاء التأسيسية بالانسحاب من الجمعية حتى لا نصل بالمصريين إلى دستور غير متوافق عليه.