وأكد المستشار أحمد مكى أن مصر وتركيا يعملان جاهدان لتحقيق العدالة بالنسبة للقضية الفلسطينية التى تعتبر من أهم القضايا العالقة فى الملف القضائى والذى قامت تركيا فى الفترة الأخيرة بالاهتمام بها وهو ما يسعد مصر بأن تكون تركيا هى الدولة التى تعمل على تحقيق العدالة على الأراضى المقدسة.
وأشار المستشار مكى أن مصر وتركيا دائما بينهما روابط قائمة عبر التاريخ منذ تولى محمد على باشا ولاية مصر وتشجيع مصر للحرب التى قام بها مصطفى أتاتورك ضد الاحتلال الإنجليزى، مضيفا أن مصر تعمل على اقتباس الديمقراطية التى تتمتع بها تركيا حاليا حتى تصبح نظاما فى مصر لإحياء التراث الإسلامى ودعم دول الجوار العربية والإسلامية.
وتضمن البروتوكول الموقع بين مصر وتركيا تبادل الخبرات والاتفاقيات بين البلدين من خلال عمل برامج تدريبية وإعداد دورات تدريبية لمجموعة من القضاة وأعضاء النيابة العامة وتنشيط البعثات بين البلدين حيث يتم إرسال قضاة إلى تركيا لاكتساب خبرات قضائية والعكس، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات بين البلدين بشأن موضوعات ذات اهتمام مشترك ودولى بين البلدين فى مقدمتها جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار فى البشر ومناهضة التعذيب ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية والأساليب الحديثة والتحقيق الجنائى وغيرها من الموضوعات الأخرى التى تحظى باهتمام من البلدين.
ومن جانبه قال المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية إن هذا التعاون بين البلدين فى المجال القضائى يعد مواكبا للتطور الحديث فى العالم الذى شهده القضاء فى مصر وتركيا.
ويتضمن البروتوكولات لموقع بين البلدين الأساليب الحديثة لاختيار من سيتم تعيينهم فى النيابة العامة ومركز الدراسات القضائية، مشيرا إلى أنه مؤمن بتبادل الخبرات والاتفاقيات بين البلدين لاستثمارها فى تحقيق العدالة الناجزة التى يطمح إليها المواطنون فى تركيا ومصر.
أما حسين يلدريم رئيس أكاديمية العدل التركية أكد أن بلاده تعمل جاهدة على توطيد العلاقة المصرية التركية من خلال البروتوكولات التى توقع بين البلدين، وقال إن مصر لها باع طويل فى المجال القضائى وتتمنى تركيا أن تكتسب هذه الخبرات، وقال إن هناك وجه شبه بين القضاء المصرى والتركى وأبسط أنواع هذا التشابه هو عبارة "العدل أساس الملك" التى توجد خلف كل قاضٍ فى تركيا ومصر.
