السلفيون يطالبون باستحداث مادة تمنع إصدار تشريعات تخالف الشريعة

شهدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال جلستها العامة اليوم، جدلاً جديداً، بعد عرض مقترح العضوين صلاح عبد المعبود وطلعت مرزوق، بإضافة مادة مستحدثة مفادها أنه "لا يجوز للمشرع إصدار تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية"، والتى علق عليها المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية قائلاً "هذا يغاير نص المادة الثانية التى تنص على مبادئ الشريعة، والتى كانت مناقشتها قد أخذت وقتاً طويلاً منا فى النقاش".
وقال طلعت مرزوق، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن حزب النور، إن الهدف من المادة المستحدثة هو أنه رغم وجود المادة الثانية من الدستور والمادة 220، لكننا لا نعرف ماذا ستفعل المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتفسير المبادئ".

وتابع مرزوق "ما المانع من وجود المادة، هل هناك نوايا بإصدار تشريعات تخالف الشريعة"، فعلق الغريانى" ليست المسألة كذلك، ولكن المادة تخالف نص المادة الثانية وإذن ما الفرق بينها وبين المادة الثانية".

فطالب الغريانى، مرزوق بـ"سحب" المقترح، فرد طلعت قائلاً "ممكن أن تؤجل المناقشة فيها لكنى لا أقبل بسحبها"، وقال الدكتور بسام الزرقا، مستشار رئيس الجمهورية وعضو التأسيسية"، لأعضاء التأسيسية لكم الحق فى تقديم المقترحات ومناقشتها"، وانتهى الأمر بتأجيل المناقشة فى المادة لوقت لاحق.