السعودية: إسرائيل تمارس أعمال قرصنة ضد الشعب الفلسطينى

أكدت المملكة العربية السعودية أن أعمال القرصنة ليست قاصرة على منطقة القرن الأفريقى، فسحب، بل إن إسرائيل تمارس أعمال القرصنة الجوية والبحرية والبرية ضد الشعب الفلسطينى من خلال الحصار الظالم والعدوان الغاشم التى تمارسه منذ عدة سنوات ضد المدنيين فى غزة.

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمى، فى كلمة المملكة أمام جلسة مجلس الأمن الدولى حول ظاهرة القرصنة، إن السعودية من أوائل الدول التى تأثرت بظاهرة القرصنة، منذ أن بدأت فى الظهور حديثا، وخصوصا قبالة السواحل الصومالية، نظرا لموقعها الجغرافى ومكانتها الاقتصادية والسياسية، حيث تعرضت سفنها التجارية وناقلات نفطها للتهديد المباشر، وتعرض بعضها للهجمات المتكررة والسطو والاختطاف.

وأوضح المعلمى، فى كلمته التى نشرت فى الرياض، اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن أعمال القرصنة لابد أن يقود إلى التطرق لأعمال القرصنة الجوية والبحرية والبرية التى تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، معربا عن تساؤله عن الحد الأدنى من الضحايا من أبناء الشعب الفلسطينى الذى يكفى مجلس الأمن، ويجعله يتحرك، ويتحمل مسئولياته فى إيقاف آلة القتل الإسرائيلية عند حدها.

وقال إنه من المستغرب رغم استمرار إسرائيل فى إمطار النساء والشيوخ والأطفال فى غزة بالصواريخ والقنابل، أن يتم تحميل الضحية مسئولية قتلها، مع تجاهل كامل للحصار القاتل الذى تفرضه إسرائيل على القطاع منذ سنوات طويلة.

وتساءل المعلمى قائلا "أما آن الأوان لهذا المجلس ليأمر بوقف العنف أيا كان مصدره وإنهاء الاحتلال وفك الحصار، ومنح الفرصة للشعب الفلسطينى، ليعيش حياته حراً مستقلاً كريماً مثل باقى أبناء الإنسان".

وأشار إلى أن السعودية رحبت بقرار مجلس الأمن الدولى رقم (1851) لعام 2009، والذى أدى لتأسيس فريق الاتصال المعنى بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، وقامت بدعمه والمشاركة فى اجتماعاته وفى فرقه العاملة، والمساهمة فى صندوقه الائتمانى. ونوه بأن المملكة العربية السعودية مع أنها تلاحظ بارتياح انخفاض أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال فى الآونة الأخيرة إلا أنها تدرك أن التهديد ما زال قائما، وأن الحاجة مازالت ملحة لدعم حكومة الصومال الجديدة ومساعدتها على فرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للقرصنة على البر الصومالى، بالإضافة إلى أعمال مكافحة القرصنة فى البحر.

وأكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أن المملكة تواصل فى ذلك الخصوص، بالتعاون مع المجتمع الدولى، على إيجاد الإطار الدائم الذى يقنن استخدام أفراد الحراسات الخاصة المتعاقدين على متن السفن التى تعبر المنطقة، وتتطلع إلى تحقيق ذلك، مع الالتزام بالشفافية والاحترام الكامل لقوانين كل دولة وسيادتها على مياهها الإقليمية.