"الخدمات البيطرية" تقدم مذكرة لـ"قنديل" لإصدار قانون التحصين الإجبارى للحيوانات

كشف الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تقديم الهيئة مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، للموافقة على مشروع قانون التحصين الإجبارى للحيوانات لاحتواء الأمراض الوبائية تمهيدًا لعرضه على الرئيس محمد مرسى لإصداره والبدء فى تنفيذه.

وقال سليم إننا تقدمنا إلى وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن بطلب إلى مجلس الوزراء لسرعة إصدار تشريع يجبر مربى المواشى على الالتزام بتحصين مواشيهم فى التوقيتات التى تحددها الهيئة وبالأمصال التى تنصح بها، لزيادة مناعة المواشى ضد الأمراض الوبائية، قائلا "عاوزين المشروع يخرج إلى النور".

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع التحصين الإجبارى يستهدف الحد من خسائر قطاع الثروة الحيوانية بسبب أمراض الحمى القلاعية أو الجلدية العقدية، وتعويض المربين عن ماشيتهم فى حالة نفوقها أو مساعدتها فى مواجهة هذه الأمراض، لافتا إلى أن خطة الدولة للتحصين الإجبارى تستهدف الحد من العجز فى ميزانية تحصين المواشى ضد الأمراض المتوطنة والوبائية البالغة 101 مليون جنيه، بدلا من الميزانية الحالية للتحصين وهى 29 مليونًا فى حين تحصين كل المواشى فى مصر يتطلب مبلغ 130 مليون جنيه.

وقال سليم، على هامش المؤتر الصحفى الذى عقد بمقر وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء مع ممثل شركة مريال العالمية، بعد انضمام مصر لبنك العترت الدولى، إن هذا العجز يتسبب فى حرمان 60% من المواشى من الحصول على التحصينات اللازمة ضد الأمراض المتوطنة والواردة، وعلى رأسها الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وغيرها من الأمراض التى تقضى على الثروة الحيوانية.

وحث سليم، المربين على ضرورة قيامهم بالتأمين على ماشيتهم لدى صندوق التأمين على المواشى للحصول على قيمة الحيوان كاملة حال نفوقه إثر إصابته بأحد الأمراض المتوطنة أو الواردة، وقال إن إجمالى الثروة الحيوانية فى مصر بلغ 10 ملايين رأس، منها 6 ملايين رأس أبقار، و3.5 مليون رأس أغنام وماعز، ونصف مليون رأس جمال، مشيرًا إلى أن ما يتم تحصينه من بين هذه الحيوانات 4 ملايين فقط.