وقال عادل إن ذلك الإجراء هو قرار التحفظ هو قرار احترازى لا يؤثر على السوق، ولا يؤثر على أموال أى ممن يصدر فى حقهم مثل هذا القرار لحين إتمام التحقيقات المتعلقة بهم، حيث صدر هذا المنع فى حق العديد من رجال الأعمال ورموز النظام السابق منذ فترة ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الآن ولم ينتج عنها أية تأثيرات من أى من تلك الحالات، خاصة وأن تلك القرارات ترتبط دوما بتحقيقات تجريها النيابة العامة وليست بأحكام قضائية نهائية .
وذكر خطاب موجه من إدارة البورصة لشركة مصر للمقاصة، اليوم الثلاثاء، أن القرار أيضا يشمل أى أموال قد تتبين لهم، فيما تم تعميم القرار على كل شركات السمسرة وصناديق الاستثمار لتتبع تعاملاتهم.
وجاء قرار المنع عقب التحقيق فى الشكوى رقم 115 لسنة 2012، كما يشمل القرار أيضا كل صور التصرفات سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو المالك المستفيد.
