"الأموال العامة" تستمع اليوم لأقوال "العمدة" فى بلاغه ضد الدستورية

تستمع نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، اليوم الثلاثاء، لأقوال النائب السابق محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل، فى البلاغ المقدم منه ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكرى السابق، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق، للتحقيق فى الزيادات التى شهدتها الموازنة العامة، منذ قيام الثورة حتى الآن.

وقال العمدة فى بلاغه إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه، أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وكذلك زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح فى موازنة 2012/2013، 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه.