29 يناير الحكم فى حل المحكمة الدستورية العليا

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، حجز الدعوى المطالبة بحل المحكمة الدستورية العليا للحكم بجلسة 29 يناير القادم.

كان الباحث حامد صديق قد أقام دعوى قضائية ضد وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، مطالبا بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور، والتحقيق مع أعضاء المحكمة فى حكم حل مجلس الشعب، لعدم دستوريته.

وذكرت الدعوى أن ثورة 25 يناير أسقطت النظام والدستور، ومن ثم فإن المحكمة الدستورية أصبحت فى حكم العدم، ووجودها فاقد للشرعية، وأضافت أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا بدون نص فى حل مجلس الشعب، وهو ما لم يطلبه الخصوم، مما أخل بحق المتقاضين.

وأضاف أن المحكمة الدستورية أيضًا فى حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون، حيث إنه لا حكم إلا بنص، ومن ثم فإن نصوص المحكمة قد أسقطت بقيام الثورة.