وكيل "المحامين": مسودة الدستور جيدة وهناك نخب نذرت نفسها لهدم الدولة

وصف فتحى تميم، وكيل نقابة المحامين، وعضو جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، مسودة الدستور الجديد التى أعدتها الجمعية التأسيسية بأنها جيدة ونصوصها تعبر عن الصالح العام وليس موجهة لتحقيق مصالح تيار بعينه.

وقال "تميم" لـ"اليوم السابع" إن هناك بعض النخب متخصصة فى الهدم وتقوض بناء مؤسسات الدولة، وتعارض وترفض مسودة الدستور والجمعية التأسيسية من منطلق مصلحى بحت وليس من منطلق موضوعى، وينشرون فى وسائل الإعلام أكاذيب فاضحة حول مواد الدستور الجديد، مضيفا "هناك ناس نذرت نفسها لهدم مؤسسات الدولة".

وهاجم "تميم" سامح عاشور، نقيب المحامين، لانسحابه من الجمعية التأسيسية رغم اختياره فى تشكيلها الأول والثانى، إلا أنه اختار أن يكون معارضا ومناهضا للجمعية، قائلا: على المحامين أن يسألوا نقيبهم لا أن يسألوا الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن وجود ممثلين لنقابة المحامين فى "التأسيسية" كان مطلوبا، ولفت على أن مجلس النقابة كان يتجه لترشيح ممثلين آخرين فى "التأسيسية"، نظرا لموقف "عاشور" الذى انسحب من الجمعية لاختلافه السياسى مع الإخوان المسلمين، رغم أن اختياره كان بصفته نقيبا للمحامين وليس بصفته الشخصية وكان يجب عليه الرجوع لمجلس النقابة قبل اتخاذ قراره بالانسحاب.

وأضاف "تميم" أن "عاشور" يخلط بين اتجاهه السياسى وبين المواقف النقابية المتعلقة بمصلحة النقابة، مشيرا إلى أنه يتخذ موقفا معاديا لمؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين.

وشدد على أن مجلس النقابة لم يصدر أية بيانات توضح موقفه من مسودة الدستور نظرا لاختلاف موقف النقيب مع غالبية أعضاء المجلس، ولرغبة المجلس فى عدم إظهار أن هناك انقساما وانشطارا داخل نقابة المحامين ومجلسها، لافتا إلى أن المجلس ترك الأمر للجان النقابة المعاونة للمجلس، لتعبر كل لجنة عن وجهة نظرها، نافيا ما يردده البعض عن أخونة النقابة أو أخونة الجمعية التأسيسية، وقال إن الطعون المقدمة ضد تشكيل الجمعية التأسيسية كلها متناقضة مع بعضها البعض.

وأكد "تميم" أنهم تواصلوا مع الجمعية التأسيسية وعرضوا الكثير من المسائل وطلبوا الحصول على نسخة من مسودة الدستور، موضحا أن مسودة الدستور تنص على مسائل عديدة تتعلق بالمحامين، ومن بينها قانون الحبس الاحتياطى، الذى ينص عليه فقط فى المادة 124 إجراءات، التى تطلب من المحقق فى الجنيات والجنح أن يطلب من نقابة المحامين حضور محام مع المتهم أثناء التحقيق، ولكن مسودة الدستور فى طبعتها الأخيرة توجب حضور محام مع المتهم سواء كان موكلا أو منتدبا، مشيرا إلى أن هذا النص كان يفرغ من مضمونه قبل ذلك.

وأشار وكيل نقابة المحامين إلى أن مسودة الدستور حوت نص على استئناف أحكام الجنايات، وذلك النص لم يكن موجودا فى أى قانون، الأمر الذى يتيح فرصة أكثر للمحامين والمتقاضين، مشيرا إلى فائدته تتلخص فى أنه يمكن لشباب المحامين أن يحضروا جلسات محاكم الجنايات فى درجتها الأولى، إذا لا خطورة على المتهم، بينما كان معظمهم لا يدخلها مطلقا قبل ذلك.

وأوضح أن النصوص ليست فقط الضمانة لارتفاع مكانة وشأن المحامى ومهنة المحاماة، ولكن قيمتهم تعلو وترتفع فى ظل أجواء الحريات ودولة القانون، وتختفى فى ظل الكبت والقهر والبطش.

وعن مطلب المحامين بالنص فى الدستور الجديد على أن "المحاماة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة"، أكد "تميم" أن هذا النص موجود فى المادة الأولى بقانون المحاماة.