فقدان الأمان والكهرباء وارتفاع الأسعار مشاكل تعتصر السوريين

فى خضم الأزمة الكبرى التى تشهدها سوريا على الصعيد السياسى، يعانى السوريون من خمس أزمات خانقة تعتصرهم منذ شهور ماضية، ثلاث أزمات منها تتعلق بالطاقة يضاف إليها أزمة أسعار المواد الاستهلاكية التى آثارها تغطى على أى أزمة أخرى، هذا بالإضافة إلى الأزمة الكبرى التى تواجه السوريين منذ شهر مارس من العام الماضى إلا وهى عدم الإحساس الأمان.

ثلاث من هذه الأزمات المتلاحقة فى مجال تأمين الطاقة، أولها مشكلة الكهرباء فهناك عجز كبير ليس فى تأمين حاجات المواطنين اليومية من الطاقة الكهربائية المنزلية، بل تعدى الأمر ذلك ليصل إلى الفشل فى وضع برنامج تقنين يضمن العدالة والمساواة بين المحافظات من جهة، والمناطق والقرى فى المحافظة ذاتها من جهة ثانية، فضلا عن الاختلاف بين شارع وأخر فى المنطقة ذاتها بعدد ساعات التقنين، والذى يبدأ من 3 ساعات وينتهى بـ12 ساعة تقنين على مراحل، وكثيرا ما أعتذر وزير الكهرباء عن ذلك.

ولا يزال وزير الكهرباء السورى يؤكد أن خروج نحو 2600 ميجا وات من الخدمة، ينعكس سلبا على مدى قدرة الوزارة على تأمين الطاقة للمواطنين، فضلا عن تنامى الطلب، وارتفاع نسبة الفاقد الفنى إلى مستويات غير مسبوقة، قبل هذه الأزمة أيضا، وعدم قدرة وزارة الكهرباء على حلها، وبالتالى فإن قضاء نصف يوم بلا كهرباء يصبح أمرا اعتياديا مع الزمن إلا أن المواطن السورى لم يستطع التكيف مع حياته الجديدة.

وجاء البنزين ليشكل أزمة جديدة تثقل كاهل المواطن السورى، حيث رفعت الحكومة أسعاره فى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضى، بزيادة خمس ليرات على كل لتر، فأصبح سعر اللتر العادى 50 ليرة، والممتاز 55 ليرة، إلا أن البنزين اختفى من محطات الوقود، لسبب ظاهر تحدثت عنه مصادر وزارة النفط السورية، يتعلق بالاعتداء على خطوط نقل البنزين، والتركيز كليا على نقله بريا، وتسببت الأحداث الجارية والاشتباكات فى منع وصول البنزين من خلال الصهاريج، وأيا كانت المبررات، فهناك أزمة، يضاف إليها ما يقال حاليا عن وجود تهريب أيضا لهذه المادة نتيجة فارق السعر.

ولم يخرج الغاز عن نظرائه من مصادر الطاقة الأخرى غير المتجددة، فأزمة الغاز التى يتعرض لها المواطن السورى منذ شهور مضنية وقاتلة أحيانا، ومثيرة للتساؤل عن الأسباب التى جعلت مادة رئيسية، مفقودة من الأسواق، ويرتفع سعرها عاليا، نتيجة خلق سوق سوداء واتجار غير مشروع بالمادة، وتركت الحكومة المسألة تتفاقم.

ورغم أن الحكومة رفعت سعر أسطوانة الغاز- الاستخدام المنزلى - فى ديسمبر من العام الماضى إلى 400 ليرة بدلا من 250 أرض الموزع، إلا أن الأزمة انفرجت لمدة أيام فقط لتعود بعدها من جديد ويصل سعر الأسطوانة فى السوق السوداء إلى ألفى ليرة ومن يريد الأسطوانة بالسعر الرسمى عليه أن يسجل اسمه لدى المستودع القريب من بيته ثم يعود ليسأل بعد شهرين.

فيما تأتى أهم الأزمات التى تحيط بالمواطن السورى وتعتصره إلا وهى أزمة أسعار المواد الاستهلاكية، وتحليقها عاليا، بل وصلت إلى حدود جنونية، ويمكن القول أن الأسعار انفلتت من عقالها، وتجاوز ارتفاعها نسبة 200%، خلال الشهور القليلة الماضية، والمواطن هو الوحيد الذى يخسر، ويدفع من جيبه.

وعلى الرغم من هذه الأزمات التى تعتصر المواطن السورى تأتى الأزمة الكبرى التى لا تفرق بين الغنى والفقير إلا وهى أزمة الإحساس بالأمان، فبات الجميع يعيش فى حالة من القلق نتيجة التفجيرات العشوائية، الجميع تقريبا يتجنب السير فى الميادين والشوارع الرئيسية، وحتى عندما يصل إلى بيته لا يجد الأمان.