صعود الإسلاميين يجبر المؤسسات على إنشاء مؤشرات "الحلال" بالبورصة

لجأت بعض الشركات والمؤسسات المالية فى الفترة والأخيرة وبعد تنامى التيار الإسلامى فى مصر والمنطقة العربية إلى تأسيس مؤشرات إسلامية فرعية بها، بهدف جذب المستثمرين الرافضين للتعامل على أسهم الشركات التى يوجد فى تعاملاتها شبهة مخالفة للشريعة (مثل بيع الخمور فى الفنادق وتقديم وأطعمة محرمة مثل لحم الخنازير) أو بها تعاملات ربوية مثل البنوك والشركات التى تقترض منها.

إلا أن هذه المؤشرات اقتصرت على التعريف ببعض الشركات التى لا تتعامل مع هذه الممنوعات، لكن الفكرة تطورت، وأصبحت أكثر نضوجا وأصبحت تسعى لإنشاء مؤشرات كاملة لجميع الأسهم تبين ما يمكن الاستثمار به من غيره بشكل مفصل.

وعلم "اليوم السابع" أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى تعتزم إطلاق مؤشر إسلامى للشركات العاملة بالبورصة، وقالت مصادر إن المؤشر يجرى إعداده حاليا وسيتم إطلاقه خلال شهر لتوفير أداة مناسبة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى أسهم شرعية، مشيرة إلى أن المؤشر سيستند فى خلفيته الشرعية إلى القواعد والمعايير التى وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة بالبنوك الإسلامية بالبحريين «أوفى».

وأكدت المصادر أن المؤشر سيكون خاصا بالجمعية فى البداية ويمكن فى مرحلة لاحقة نقله إلى سوق الأوراق المالية، موضحة أن العمل يجرى حاليا على التصنيف الثلاثى للشركات وهو الذى يحدد درجة مشروعية الاستثمار فى أسهم كل شركة، وهى الشركات النقية والشركات المختلطة والشركات التى يحرم الاستثمار فيها.

وبينت المصادر، أن المؤشر يوضح كيفية التعامل مع الشركات المصرية المتوافقة مع الشريعة، لافتة إلى أن المؤشر معتمد من الهيئة الشرعية للجمعية وتشرف عليه مجموعة من الخبراء بالتعاون مع جهات رسمية داخل مصر.

محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال أن تدشين مؤشرات إسلامية للأسهم هو أمر متعارف عليه فى معظم الأسواق المتقدمة وأسواق الأسهم العربية، مشيرا إلى أن مثل هذا النوع من المؤشرات يعتمد على تحديد الأسهم المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية مثل الالتزام بطبيعة النشاط ونسبة القروض إلى رأس المال ونسبة العائد من الأنشطة إلى هيكل الدخل.

وأضاف أن هذه المؤشرات تستهدف فئة من المستثمرين يرغبون فى التعامل على أسهم تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية وهى فئة متزايدة من المستثمرين خاصة فى المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية، مشيرا إلى أن النظام المالى الإسلامى يعتمد على الاقتصاد الحقيقى وليس الاقتصاد الورقى القائم على المضاربات الوهمية وعمليات البيع الأجل والمضاربة على السلع قبل إنتاجها أو نقلها من أماكن المصدر وقبل وصولها للأسواق الأمر الذى ترتب عليه فقاعات مالية عديدة سواء فى سوق العقار أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية، أما خدمات التمويل الإسلامى فهى تمول سلعاً حقيقية وأنشطة قائمة بالفعل سواء فى الزراعة أو الصناعة.

أما صلاح حيدر المحلل المالى فأكد أن فئة عريضة من المجتمع لا يستهان بها تؤمن بالاقتصاد الإسلامى وترغب فى التعامل مع مؤشرات الأسهم الإسلامية والمؤسسات تعلم تلك النقطة جيداً؛ لذلك تتسارع فى ما بينها لإطلاق وإدارة تلك النوعية من المؤشرات الجديدة على مجتمعنا نسبياً وذلك بعد تأكدها أنها الوسيلة الفعالة والمجدية لجذب أكبر قدر ممكن من أموال تلك الفئة العريضة واستثمارها، متوقعا أن مؤشرات الأسهم الإسلامية سوف تلعب دوراً فاعلاً، لأنها ستأتى للبورصة ومعها سيولة جديدة وعملاء جدد وعدد كبير من الذين يستثمرون فى الأسهم الإسلامية لم يكن لهم تعامل فى سوق المال.

ومن جانبه قال أحمد فؤاد الخبير الاستثمارى أنه من الضرورى أن يتم إطلاق هذه المؤشرات عن طريق مؤسسات ذات مصداقية واستقلالية مثل داو جونز أو ميريل لينش أو مورجان ستانلى أو أى منظمة إسلامية متخصصة فى ذلك حتى تحافظ البورصة على طبيعتها المستقلة بدون التدخل أو التوجية فى القرارت الاستثمارية لأى مستثمر مهما كان.

وأوضح فؤاد أن مطالبة البورصة بإطلاق هذا المؤشر يعتبر تدخلا فى عملها ويخترق مبدأ الاستقلالية التى نشأت عليه دوما مطالبا كل من تبنى هذه الاتجاهات الاستثمارية الجديدة أن يراعى خصوصية البورصة المصرية وطبيعتها كمركز مالى إقليمى ذو سمعة عالمية مع التأكيد أن أى إضافة للمؤشرات الاستثمارية يعتبر تنويعا فى الأدوات الاستثمارية بسوق المال بما يخدم أغراض تعميق السوق وتطويره.