ما هى الديمقراطية؟ هل الديمقراطية هى فقط انتخابات حرة بلا تزوير؟ ماذا حققنا على مدار عام وثمانية أشهر؟
هل نحن نسير على الطريق الصحيح؟ أم صرنا كالمركب الهوجاء تتقاذفنا الرياح كما تشتهى؟
تلك أسئلة يطرحها كل مصرى يحلم بغد أفضل لوطن أجمل وأرقى، يضاف إليها أسئلة أعباء المعيشة المتزايدة والتى لا ترحم.
الديمقراطية "هى نظام اجتماعى يؤمن به ويسير عليه المجتمع، ويشير إلى ثقافة سياسية وأخلاقية يتجلى فيها مفهوم تداول السلطة سلمياً، وما يتطلبه ذلك من فصل ما بين سلطات الدولة الثلاث والقدرة على محاسبة الموظفين العموميين أثناء وبعد ترك الخدمة، على أن تكون قوة وصلابة ذلك النظام الاجتماعى "الديموقراطى" مستمدة من مشاركة المجتمع بأكمله فى الاتفاق وصياغة تلك المفاهيم فى دستور للدولة".
تلك الجملة الأخيرة هى مربط الفرس فمنها يتضح كيف تصاغ الدساتير الديموقراطية بحق، والتى على النقيض منها تكون الدساتير "التفصيل" للمستبدين هبة من الحاكم ومؤيديه لشعبهم الودود القنوع.
فأى الدساتير نكتب؟ وإلى أى شرعية يستند الدستور؟
حينما بدأ محمد على يرسم خطوط عصر التنوير فى مصر بصفة فردية موغلة فى الدكتاتورية بلا دستور يحكم تلك الخطوط، كان هناك على الطرف الآخر من العالم مجموعة من السياسيين المثقفين الواعين بقيمة الكل لا الفرد يحاولون توحيد 50 ولاية أمريكية - خارجة للتو من حرب أهلية طاحنة - تحت علم دولة واحدة عبر كتابة دستور ديموقراطى يوافق عليه الجميع، حينما اعترضت بعض الولايات على بنود تخص نظام الحكم والحريات العامة والسياسية، تم التعديل بما يتوافق مع الجميع وبصورة ابتكارية، تلك المواد المعدلة هى الآن فخر النظام السياسى الأمريكى.
على النقيض حينما حاول العراق كتابة دستور جديد له بعد قتل الغزاة الأمريكان للدكتاتور العراقى صدام حسين عقب محاكمة شكلية، ورغم جودة بعض النصوص المصاغة إلا أن استبعاد فصيل السنة من المشاركة فى كتابة الدستور الجديد جعله غير معترف به وغير معبر أو ملزم لعموم المجتمع، مما أدى إلى استمرار دوامة الاضطرابات فى العراق الشقيق.
تحمل اللجنة التأسيسية الحالية لكتابة الدستور المصرى الجديد ثلاثة ألغام تنسف شرعية ما تقوم بصياغته.
1) الإصرار على فلسفة الحصص الحزبية عند التشكيل بديلاً عن فلسفة التمثيل المجتمعى بحيث أصبح هناك 58 عضواً من الأعضاء الـ100 ينتمون أو ينتسبون إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم، ويكفى أن نعرف أن التصويت يكون بأغلبية 57 صوتاً لنعرف لماذا الإصرار على ذلك العدد من دون إنقاص؟
2) رداءة ما أخرج من مسودة فاقدة أصلاً لشرعية المشاركة المجتمعية بحيث تستمر التناقضات داخل النظام السياسى بصورة لا تجعله كفؤا بما يكفى للإنجاز، واستمراره عصياً على المراقبة والمحاسبة حيث يستمر رئيس الجمهورية فى تعيين كل رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة، ولا تتسع تلك السطور لمناقشة كوارث تلك المسودة المقترحة.
3) الرغبة الحثيثة فى الذهاب بنا سريعاً إلى الاستفتاء على ذلك العار المسمى بالدستور من دون نقاش مجتمعى جاد ومطول يعوض ولو القليل من عدم مشاركة المجتمع فى الصياغة من البداية، ويحسن من رداءة ما طرح فى المسودة، فعن أى الدساتير يتحدثون؟ وإلى أى شرعية يستندون؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة