خبير اقتصادى: استقرار الدول سياسيا يتحكم فى تصنيفها السيادى

قال على أحمد عبد القادر أستاذ كلية تجارة جامعة كفر الشيخ، إن مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، مثل" ستاندرد أند بورز وفيتش وموديز " تقوم بإجراء تقييم للدول انعكاسا للمخاطر والتقلبات التى تمر بها ومن خلال التصنيفات الائتمانية السيادية يمكن تحديد قدرة تلك الدول على خدمة ديونها فى إطار المدى الزمنى لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون، مع الالتزام بالشروط المتفق عليها بين الحكومة وبين المقرضين لها عند عقد القرض، وباستخدام مجموعة من المؤشرات الكلية يتم تحويل هذا التقييم فى صورة تصنيف محدد للدولة يعكس المخاطر السيادية بالنسبة لها، وهو فى واقع الأمر تقييم لاحتمال توقف دولة ما عن سداد ديونها.

وأوضح عبد القادر أن التصنيف الائتمانى للدولة يصحب ما يسمى النظرة المستقبلية للتصنيف الائتمانى للدولة، لوضع التصنيف الممنوح للدولة فى المدى المتوسط الذى يأخذ بشكل عام إحدى أشكال ثلاث وهى إيجابى ويعكس تفاؤل المؤسسة باستمرار احتمالات تحسن أداء الحكومة الائتمانى واحتمالات ارتفاع تصنيفها فى المستقبل، والسلبى الذى يشير إلى عكس ذلك والمستقر الذى يعكس ثبات التصنيف فى المستقبل.

وأضاف أن هناك نوعين من المخاطر يستخدمان بشكل متبادل ويؤثران بشكل ما فى التصنيف الائتمانى الذى تحصل عليه الدولة، وهى المخاطر السياسية، مثلما حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى من أن تصاعد الاحتجاجات السياسية فى الكويت يمكن أن يعرض التصنيف السيادى للدولة عند AA" " إلى خطر الانخفاض رغم قوة الميزانية العمومية للبلاد أما النوع الثانى هى مخاطر الدولة مثل الحروب وعدم التوزيع العادل للدخول وخلافه، وبالتالى فعلى الحكومات أن تعى أهمية الاستقرار السياسى فى ارتفاع التصنيف السيادى للدولة ومن ثم زيادة الثقة فى قدرتها على سداد التزاماتها.