حملة التوعية: وضع الرئيس بمسودة الدستور يكرس سلطات واسعة له

اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، أن وضع رئيس الجمهورية وصلاحياته التى ظهرت فى مسودة الدستور الأخيرة يوم 24 أكتوبر الماضى، تكرس سلطات واسعة له، مشيرة إلى أن واضعى الدستور مازالوا متأثرين بدستور عام 1971.

وقال "حسن كمال" المنسق العام للحملة اليوم الجمعة، "إن من أبرز عيوب مواد هذه المسودة ما جاء فى المادة (145)، والتى تنص على حق رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة، حيث يعتبر الرئيس منفردا بوضع السياسات والحكومة فقط معاونة له".

وأضاف أن المادة (150) تنص على حق رئيس الجمهورية فى إبرام المعاهدات، وإبلاغها للبرلمان وتكون لها قوة القانون، فيما عدا معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والسيادة، وهو ما يعنى أنه ليس من حق البرلمان الاعتراض على المعاهدات الدولية المذكورة سلفا، وأن رئيس الجمهورية يبرمها منفردا، وتمنح قوة القانون فور إبرامها والتصديق عليها من البرلمان، الذى لايملك حق الاعتراض عليها.

وأوضح أن المادة (153)، تعطى لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ دون تحديد الحالات على سبيل الحصر، كحدوث كوارث بيئية أو حروب، ولم تلزم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء الإدارى، حتى يفلت من رقابة القضاء تحت مسمى نظرية أعمال السيادة، ومن ثم يجوز له مد حالة الطوارئ بعد استفتاء الشعب، وبذلك يكرس رئيس الجمهورية دولة الطوارئ من جديد فى مصر.