وجاء قرار وزير المالية للحفاظ على خزانة الدولة، والحيلولة دون التهرب من ضريبة المبيعات قبل ترخيص السيارة، وهو ما يحدث بشكل كبير فيما يتعلق بإغراق السوق بموتوسيكلات صينية بأسعار أقل من السوق، مما يجعل مستورديها يتهربون من الجمارك وضريبة المبيعات، وهو ما صدر القرار من أجل منعه.
وطالبت شكاوى عددا من تجار الموتوسيكلات بأن تشمل إجراءات الحصول على الترخيص من إدارات المرور، تقديم فواتير البيع أسوة بالسيارات، تطبيقا لقرار وزير المالية، وهو ما ترفض إدارات المرور تنفيذه مقتصرة على السيارات فقط، فيما عدا ثلاث إدارات بمحافظة البحيرة.
من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الوزارة خاطبت الإدارة العامة للمرور من قبل للحصول على فاتورة بيع السيارات قبل الترخيص، للحفاظ على أموال الخزانة العامة، إلا أن إدارة المرور لم تكن تنفذ هذا الأمر، حتى صدر قرار وزير المالية، وهو ما جعل إدارات المرور تلتزم بهذا الإجراء.
وفيما يتعلق باقتصار تطبيقه على السيارات فقط، أكد المسئول أنه سيتم دراسة منطوق القرار فى حالة وجود شكاوى من تجار الموتوسيكلات، حيث من الممكن تطبيقه أيضًا على الموتوسيكلات لضبط عمليات البيع بفواتير أقل من القيمة الحقيقية.
ويشكو عدد من تجار الموتوسيكلات قيام أكبر شركتين لاستيراد الموتوسيكلات الصينية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بأكثر من ألفى جنيه منذ عام 2006، حيث يبلغ سعر الموتوسيكل الصينى الآن 580 دولاراً، ولا يقل سعره عن 450 جنيها للحجم الصغير، فى حين أن فواتير أكبر شركتين لاستيراد الموتوسيكلات الصينية لا تصل إلى ربع القيمة الحقيقية، مما يعد تهربًا من الضريبة.
