القوى المدنية تعقد اجتماعا مغلقا مساءً لوضع خطة لمواجهة الإسلاميين المطالبين بتطبيق الشريعة.. موسى: البعض يحاول تطويع الدستور من أجل مصالحه فى الانتخابات القادمة.. ولن نسمح أبدا بمرور دستور ملتبس

فى الوقت الذى أعلنت فيه القوى الإسلامية عن تنظيم مليونية لتطبيق الشريعة الإسلامية، من أجل الضغط على القوى المدنية الممثلة فى الجمعية التأسيسية للدستور، أكدت القوى المدنية على عدم الرضوخ لمحاولات الإسلاميين، من أجل تمرير الدستور بشكله الحالى.

عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وزعيم حزب المؤتمر، أكد فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أن القوى المدنية لن تسمح بمرور المسودة الحالية للدستور، واصفا إياها بالملتبسة ولا يمكن القبول بها، بصرف النظر عن أى مليونيات أو أى أمور أخرى، لأنها تجعل الدستور غير واضح ولا يمكن القبول فيها.

وأعلن موسى، أن القوى المدنية ستعقد مؤتمرا مغلقا مساء اليوم الجمعة، بحضور كل القوى والأحزاب المدنية والليبرالية واليسارية، من أجل وضع خطط التصدى لمحاولات التيار الإسلامى لتمرير الدستور بشكله الحالى.

وقال موسى: لقد دعيت مجموعة كبيرة من التيارات للاجتماع اليوم، ودراسة الموقف الحالى، والتوصل إلى حل بشأن المواد المختلف عليها داخل الجمعية التأسيسية للدستور، بعد مراجعة كاملة للوثيقة الحالية.

وأشار زعيم حزب المؤتمر، إلى أن موقف القوى المدنية اليوم سيتمثل فى الرد على أننا جميعا نؤمن ونحترم ونقر بالشريعة الإسلامية، ونطالب بأن تكون المصدر الرئيسى للتشريع، بجانب التشديد على ضرورة احترام التراث المصرى ونسيجه وتدينه الكامل، مشيرا إلى ضرورة وضع كل ذلك فى نصابه الصحيح.

واستطرد موسى: "لكل مقام مقال، ولا داع للتكرار والإعادة فى الدستور لمجرد مصالح ربما تكون من أجل الانتخابات التشريعية، وكيفية الوصول إلى نسبة كبيرة فيها من خلال الدستور"، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية ستبقى فى الدستور دون زيادة أو نقصان، وهو ما سنعمل عليه جميعا ونؤيده"، مشيرا إلى أن المادة الثانية للدستور والإبقاء عليها بشكلها الحالى أمر لا جدال فيه.

ولفت موسى، إلى وجود مواد عديدة مختلف عليها داخل الدستور، منها المواد المتعلقة بالحريات، والمواد المتعلقة بالسلطة القضائية ودور الجهات التشريعية فى سن القوانين، موضحا أن الدستور يتعامل مع مستقبل مصر فى القرن الحادى والعشرين، نافيا وجود مجال لإبرام للصفقات، قائلا الصفقات توجد فى البورصة وتعاملاتها ولن توجد فى الدستور مطلقا ولن نسمح بذلك، مشيرا إلى أن مصلحة الوطن هى من يقوم عليها نظام البناء وليس الهدم.

وأكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن الجمعية التأسيسية ليست محل إبرام صفقات، أو مطية لتحقيق نجاح فى الانتخابات البرلمانية، وهذا أمر مرفوض، وأحيانا يلجأ البعض إلى تفويت بعض المواد والنصوص رغبة فى التنازل عن مادة أخرى، ولكننا لن نوافق على هذا مهما كلفنا الأمر، مشددا على عدم وجود مساحة للمزايدة داخل الجمعية التأسيسية، قائلا إن المسألة مسألة رصانة، ولكننا نتصالح ونتفق ونتشاور من أجل الرأى العام، لافتا إلى أن الانسحاب فى هذا التوقيت يعد تطرفا، مضيفا أنه فى حال لم تأت الأمور فى نصابها الصحيح سوف ينسحب فورا.

وأشار موسى، إلى أن التأسيسية ليست مجالا لجمع الأصوات فى الانتخابات القادمة، وإنما مصر هى لكل المصريين والدستور لكل شعب مصر، لافتا إلى انه لن يكون جزءا من دستور معيب، مشيرا إلى أن النقاش مستمر داخل الجمعية من أجل تحسين بعض المواد، ولن يكون هناك مدى زمنى محدد.