الأجهزة الرقابية بـ"التأسيسية" تنتهى من صياغة الباب قبل عرضه على الجمعية.. محى: التعديلات تضمنت حذف هيئة الرقابة الإدارية من تشكيل مفوضية الفساد.. ووضع فقرة تلزم القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية

انتهت لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، خلال اجتماعها مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتور "خيرى عبد الدايم"، من القراءة شبه الأخيرة لمواد اللجنة، تمهيدا لمناقشتها فى الجمعية العامة، اعتبارا من الأحد القادم.

وصرح الدكتور "محمد محى الدين" عضو اللجنة ومقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية، بأن اللجنة أكدت على حذف مقترح هيئة التراث، وعلى كون المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد هى المظلة التنسيقية بين كافة الأجهزة الرقابية المتعددة، وأنها تضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية، لمكافحة الفساد، ونشر قيم النزاهة من خلال الأجهزة المعنية.

و أضاف أنه تقرر حذف نص المادة الانتقالى المتعلق بهيئة الرقابة الإدارية، فى ضوء النص النهائى للمفوضية، والتى كانت تنص على "تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الآخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد"

و حول مفوضية الانتخابات والطعن فى إجراءاتها، أكد "محى الدين" أنه تم وضع فقرة تلزم القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية، وفقا لمواعيد آمرة، بما لا يتعارض مع سير العملية الانتخابية أو إعلان النتائج.

كما تم تعديل تشكيل إدارة المفوضية، ليكون من 6 أعضاء ينتمون لمحاكم النقض و الاستئناف ومجلس الدولة، بدلا من 9، على أن يكون مدة عملهم 6 سنوات، بدلا من 5، ليتسنى إجراء تجديد نصفى كل ثلاث سنوات، وهو ما يضمن استمرار نقل الخبرات بينهم، وعدم تفريغ المفوضية كل دورة من كل قياداتها مرة واحدة، وهو مقترح مقدم من المستشار "حاتم بجاتو" نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

كما تم إضافة تشكيل المجلس الوطنى للإعلام، ويتكون من المتخصصين علميا فى مجالات الإعلام المختلفة، والمشتغلين بها، وممثلين عن النقابات، والاتحادات المعنية، وعدد من الشخصيات العامة.

يذكر أن الجمعية التأسيسية، ستشهد السبت القادم، اجتماعا هاما للجنة الصياغة، بحضور ممثلين عن اللجان النوعية، لوضع المسودة التى ستتم مناقشتها فى الجمعية، اعتبارا من الأحد، وهى المسودة التى وصفها الدكتور "محمد محى الدين" بأنها المسودة الأولية الحقيقية، والتى يجب أن تكون محل توافق، قبل عرضها على الجمعية التأسيسية.