هل سيتكرر سيناريو عام 2011 فى العام الهجرى الجديد؟

بدأ عام 2011 بثورة من شباب مصر ضد النظام السابق ورموز الفساد، واستطاع الشباب بعد صراعات دامية خاصة تلك التى تمت فى استاد بورسعيد وأحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود - والتى حدثت فى مثل هذا اليوم – واليوم يأتى عام هجرى جديد ولم يمر يومين حتى تتسارع وتتلاحق الأحداث المؤلمة ففى يوم واحد يحدث العديد من الكوارث والصدامات فى شتى ربوع مصر إلا أن هذه الأحداث لم تكن من مواطنين فى مواجهة نظام، ولم تكن من نظام فى مواجهة مواطنين، إذا ما هو الهدف من وراء هذه الأحداث؟ ومن ورائها؟ وهل هذا تسلسل طبيعى لمثل هذا النوع من الصراعات والانفلات الأمنى؟ هل واجهت نظم الديمقراطيات الناشئة مثل هذا النوع وذلك الحد من الكوارث؟

أندهش من حال البلد وما يحدث فيها ففى يوم واحد نستيقظ على حادث القطار الكارثى، فكم هو مؤلم أن تستيقظ مبكراً لتشجيع طفلك على الذهاب إلى المدرسة وتنتظر عودته فلا يعود هذا حال 49 أسرة مصرية فقدت طفلاً فى الحادث المنكوب، أتساءل ما هو حال الأب الذى فقد 4 من أطفاله فى هذا الحادث الأليم؟ وما هو حال الأم التى تستيقظ على نبأ فقدان أطفالة الأربعة.

ومما يزيد الأمر ألماً أن يعطوك 5000 جنيهاً كبديل عن طفل! هل من الممكن أن يعوض هذا طفلك وأن تحرم منه ومن ابتسامته وكلامه ومن وجوده.

هل وصل الإهمال إلى حد أن يقدم العامل بلاغاً على مدار الأشهر الثلاثة الماضية لرؤسائه لعدم إبلاغه بمواعيد القطار ولا يبالى المسئولون هل هذا إهمال متعمداً فى سبيل تحقيق مثل هذه الكواردث أم ماذا؟ وإلا لم يكن كذلك فلماذا لم يستجيب المسئولون لشكوى عامل المزلقان؟

إن تكرار حادث القطار وفى أقل من شهر يستدعى منا جميعاً أن نتساءل من وراء هذه الحوداث القطارية، خاصة وأن حادثة القطار الأولى كان وراءه مجهول أعطى الضوء الأخضر للقطار، والثانية يكرر فيه القطار مروره بالمزلقان دون إبلاغ العامل للمرة الرابعة، وكأنه تأخر توقيت الحادث لهذه المرة، والسؤال ماذا بعد؟ متى سيكون الحادث القطارى التالى؟!

وفى ذات اليوم تستمر موجة الإطاحة بالقنوات الفضائية ليأتى دور قنوات دريم، وتقوم الشركة المصرية للأقمار الصناعية بقطع كابل الاتصال الواصل بين استوديوهات دريم فى مدينة دريم لاند وبين القمر الصناعى النايل سات، وكأن هناك من يصر على انتهاك حرية الرأى والتعبير وفرض السيطرة على وسائل الإعلام، إن مثل هذه الأساليب ولم ولن تستطع الحد من حرية الإعلام، فنحن فى عصر التكنولوجيا والعولمة، إن مثل هذه التصرفات لم تؤد إلا إلى دفع أصحاب القنوات إلى البث من خارج مصر - ولم يؤثر ذلك على إمكانية وقدرة الشبكات التلفيزيونية من الوصول إلى المواطن المصرى - ولم يكن هذا بجديد، حيث قام العديد من أصحاب القنوات الفضائية بعد ثورة 25 يناير ببث القنوات من لندن أو البحرين، هل سيكون جيد لكل من يسعى إلى الحد من حرية الرأى والتعبير أن تتحول جميع الشبكات التلفيزيونية المصرية إلى البث من الخارج وأن تفقد مصر الاستثمارات فى وقت هى شديدة الاحتياج إليه، إن هذا الصدام سيؤدى إلى إنقسام الشعب بين مع وضد فالجدل المزمن حول التأسيسية وشرع الله ومدنية الدولة والحريات الإعلامية قد يكون بدأية لحرب أهلية تعصف بالدولة المصرية وبأمنها الوطنى.

ولم تقتصر حوداث الانفلات الأمنى وتحديد الأمن الوطنى المصرى على هذا الحد والاكتفاء على الداخل، بل هناك اقتحام إسرائيل لغزة والذى يعتير تحدياً للأمن القومى المصرى، فمصر تمر هذه الأيام بحصار أمنى داخلى وخارجى.

إن إقتحام إسرائيل لغزة هذه الأيام يُعد نتيجة الارتباك الذى تعانى منه إسرائيل فهى تشاهد صعوداً للدور المصرى على الساحة الإقليمية ومما يزيد الأمر خطوره عليها التوافق المصرى التركى وتوسيع التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر وتركيا، وتنسيق الجهود بين البلدين وتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجى بين مصر وتركيا وهذا ما يُعد تهديداً لإسرائيل خاصة أن التوافق المصرى التركى يأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية أعمق أزمة دبلوماسية، ومن ناحية أخرى تعتبر زيارة أمير قطر لمصر أحد أسباب التوتر الإسرائيلى، خاصة مع تلك المباحثات التى أدت إلى الاتفاق على ضرورة اتخاذ موقف عربى موحد من خلال جامعة الدول العربية لدعم الشعب الفلسطينى ورفض العدوان على غزة وإيقافه.

إن الدور المصرى تجاه العدوان الإسرائيلى لغزة عام 2008 اقتصر على التصريحات المنددة للعدوان الإسرائيلى وتقديم بعض المساعدات الطبية والغذائية، إلا أنه بات من الواضح أن هذا المستوى من الدبلوماسية الخارجية بين البلدين قد تغير بعد الثورة المصرية، حيث من المتوقع أن يتحول الموقف المصرى إلى أقصى تطور والذى ظهرت ملامحه فى دراسة فتح مخيمات للاجئين الفلسطينين على الأراضى المصرية، وقرار رئيس الجمهورية بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 يٌعد مؤشراً هاماً على تغير دور مصر جذرياً تجاه القضية الفلسطينية.

إلا أن البلد التى تشهد صراعات داخلية وصدامات بين نخبتها الفكرية لم تستطع مواجهة أعدائها فى الخارج، لذا فيجب أن يرتب البيت أولاً من الداخل حتى تتماسك الدولة وتستطيع المواجهة مع الخارج، أدعو النظام الحاكم بالتركيز على الداخل فبصرف النظر عن من وراء هذه الكوارث إلا أنه يجب العلم بأنها لم تكن النهاية بل البداية ويجب توافق وتعاون كافة التيارات السياسية لمواجهة هذا التحدى الذى قد يعصف بأمن الدولة المصرية.