ماضى: بعض المنسحبين لم يقدموا كلمة وبعضهم اقترح مواد ثم تراجع عنها

قال المهندس أبو العلا ماضى، إن الإعلان الدستورى نص على أن مدة الجمعية 6 أشهر، وبالتالى نحن محكومون بنص غير قابل للتعطيل وعملنا ليل نهار فقد عقدنا ثلاثة أنواع من الاجتماعات هى اجتماعات اللجان واجتماعات الجمعية واللقاءات التوافقية غير الرسمية وبالتالى المادة أخذت من حقها فى النقاش الكثير.

وأشار ماضى خلال المؤتمر الصحفى للجمعية التأسيسية اليوم إلى أن المنسحبين بعضهم لم يقدم كلمة واحدة وبعضهم ناقش مواد وفوجئنا بانسحابهم.

وقال كنا اتفقنا فى بداية النقاش إن هناك مواد حساسة يجب التعامل معها بالتوافق حددت بـ11 مادة واتفقنا عليها منها ما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة والمرأة والزكاة والذات الإلهية وكان هناك نقاش داخل الجمعية بأن المادة الثانية بشكلها الحالى غير كافية ثم توصلنا إلى حالة توافق.

مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع مادة توافقوا عليها ووافق عليها عمرو موسى وغيره من الأعضاء ثم تراجعوا عنها .

وأشار إلى أنه تم التوافق على مادة الأزهر والمادة التى تفسر مبادئ الشريعة فكتب الأزهر تفسيرا ووافق الحضور جميعهم عليه عدا عمرو موسى الذى تحفظ على كلمة "مصادرها".
وأكد ماضى أن هناك وثيقة تظهر توقيع الجميع وقع عليها وحيد عبد المجيد والسيد البدوى وجابر نصار وأيمن نور والدكتور السيد البدوى ووقعت الورقة بتاريخ 30- 10.

ثم عقدنا سلسلة لقاءات أخرى بخصوص المرأة ورفضوا أن يكون هناك كلام عن المرأة فى الدستور وأضفنا فى الاتفاق أن تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة وعناية خاصة للمراة المعيلة، ومن ثم يحظر كل صور القهر فى المادة 71.

وطلب عمرو موسى التحفظ حتى تتم مراجعة زملاءه وأصبحت كل المواد التى توافقنا عليها تم التوافق عليها وأى أمور ثانية تكون ملاحظات يتم مناقشتها.

وقال أبو العلا ماضى فى حسم من وقع على الاتفاق لا يصح التراجع عنه مهما كان.

وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية الفنية ليست آراءها ملزمة ورغم ذلك لم نهملها فأخذنا بالكثير من آرائها مثلما فعلنا مع مجلس الدولة والمحكمة الدستورية فقد أخذنا بأغلب مقترحاتهم رغم أن آرائهم غير ملزمة لنا.

وأشار أبو العلا ماضى إلى أنه حدث نقاش مع المحكمة الدستورية على الرقابة السابقة، واقترحوا أن تكون الرقابة السابقة على الانتخابات الرئاسية فقط.

مشيرا إلى أن صلاحيات الرئيس تم تخفيضها بشكل واضح فى السلطة التنفيذية، كما أصبح من صلاحياته إصدار القرار فقط فى تعيين الهيئات القضائية كما لن يعود للرئيس التشريع فى أى حال من الأحوال لأنه سيكون هناك مجلس دائم وبالتالى لن يكون هناك قرارات بقوانين للرئيس.
وقال المجهود الذى بذل طوال أكثر من 5 أشهر أصبح قريبا جدا من أن يطرح على الشعب .

وأضاف من الغريب أن بعض المنسحبين فى إشارة إلى عمرو موسى اقترح مادة فى الباب الأول خاصة بالامتداد الآسيوى ثم جاء فى الجلسة ليطالب بحذفها.

وقال نحن حريصين على زملائنا وندعوهم للعودة للعمل معنا، فشرف لنا جميعا أن يكتب على هذا المشروع أسماء المئة الذين كتبوه.