فى قضية مذبحة بورسعيد.. دفاع مدير الأمن: إقامة المباراة واجب لعدم وجود محاذير أمنية لمنعها.. وإلغاء المباراة وقت فوز المصرى كان سيؤدى لكارثة أكبر.. وموكلى كان يعلم بالاحتقان لأنه من أكبر مشجعى الأهلى

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين فى قضية "مذبحة بورسعيد" التى يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى، عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرءوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادى وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.

وبدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا، حيث استكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، بداية بدفاع اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، والذى دفع بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصدور أمر ضمنى بذلك من النيابة العامة تجاه بعض القيادات للداخلية يتماثل وضعهم القانونى مع المتهم مثل اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن.

وأشار الدفاع فى مرافعته إلى أن التحقيقات مع المتهم أثبتت بالأوامر أنه كان هناك خطة أمنية معدة ومجهزة من أجل تلك المباراة، وأنه طلب تعزيزات من الأمن المركزى لاحتواء أى موقف قد يحدث، وطلب عدم توقف القطار لمشجعى النادى الأهلى فى الإسماعيلية ونزولهم فى محطة الكاب، وطلب التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات عقب المباراة لكى يخصص قطار لمشجعى الأهلى ويتحرك فى التاسعة والنصف مساء لإعادتهم للقاهرة، وقال فى التحقيقات إنه شاهد الشماريخ والصواريخ وشاهد بعض الجمهور فى الملعب، وأصدر الأوامر لمدير أمن بورسعيد بضبط النفس والتنبيه على القوات بعدم إظهار العصى منعا لإثارة الجماهير وهذا يعد دليلا قاطعا على قرار إقامة المباراة من اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن.

وأشار الدفاع أن اللواء أيمن محمد كتات الذى كان متواجدا بأرض الملعب مع المتهم قرر بالتحقيقات أنه اطلع على أوامر الخدمة عند الوصول لبورسعيد وحيث إن عدد القوات وقتها كان كافيا جدا، ولأن المشاحنات وقتها قبل نهاية المباراة، كانت عادية جدا، وإن إلغاء المباراة فى ظل فوز المصرى كان سيؤدى لكارثة، كما أن ذلك القرار للحكام، موضحا أن مهمة المتهم كانت إشرافية فقط والمتابعة دون التنفيذ، مطالبا من المحكمة أن ينسحب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى تجاه اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد.

ودفع أيضا ببطلان التحقيقات التى أجريت مع المتهم يوم 2 فبراير الماضى عقب المباراة بيوم واحد وبطلان إعمال مواد القانون 123 و124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم مناقشة المتهم فى الخطة الأمنية والتفتيش واللافتة المسيئة ودخول الشماريخ وكيفيه أخلاء المدرجات، وحماية الجماهير وعجز الخطة، وفسر اللواء عصام سمك ما جرى فى التحقيقات أن الضباط والأفراد درء هجوم المصرى على مشجعى الأهلى إلا أن الأعداد الغفيرة حالت دون ذلك مما أدى إلى إصابة المجنى عليهم و6 ضباط و22 مجندا.

وأضاف سمك فى التحقيقات أنه تم التنسيق مع ألتراس المصرى بالحضور إلى مكتبه بحضور العميد مصطفى الرزاز وطمأنوه على عدم حدوث مشاكل بالمباراة، مشيرا إلى أنه كان يعلم بالاحتقان الشديد بين الجماهير لأنه من أكبر مشجعى النادى الأهلى، ولكن التحريات لم تقل ذلك قبل المباراة، حيث إن هناك حالة من التوتر الدائم بين مشجعى الفريقين والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعى، فضلا عن أحداث الشغب المتكررة فى جميع الفريقين وجميع الفرق فى مصر بها ذلك الاحتقان، وبالرغم من ذلك تلعب المباريات، وأنه لو وردت له معلومات يقينية عن المباراة وأحداث الشغب التى ستؤدى إلى تلك الوفيات والإصابات لكان أصدر قرارا بعدم إقامة المباراة، ولكنه لم يكن هناك أية محاذير أمنية من إقامتها.

ولفت الدفاع إلى أن اللواء عصام سمك طلب رجاء من محقق النيابة العامة لمواجهة الحكمدار ومدير المباحث وجميع القيادات التى حضرت اجتماع إعداد الخطة الأمنية للمباراة، لإثبات أنه لم يكن هناك أى محاذير أمنية وقت المباراة، إلا أنه لم يتم ذلك، مما يوضح قصور التحقيقات يستوجب البطلان.

كما دفع ببطلان الاستجواب والمواجهات وبطلان كل دليل مستمد منها واستبعاد هذا الدليل من الدعوى الماثلة، وطلب البراءة لموكله مما نسب إليه لعدم توافر الركن المادى، لجريمة الاشتراك لانعدام العلم والإرادة، مشيرا إلى أن المباريات السابقة بين الفريقين والتى كان بها أيضا إصابات وإتلاف لمدرجات النادى ولكن المباراة لم تلغ، فلماذا يلغى المتهم المباراة محل الواقعة.

وأضاف الدفاع أنه لو كان المتهم يعلم بأى محاذير أمنية لم تكن أسرته ستأتى له يوم المباراة وما كان غادر الملعب عقب الشوط الأول، ولذلك لم تكن القوات ضعيفة بل كانت كافيه لعد وجود أى تحريات أو تحذيرات تمنع إقامة المباراة أو تؤدى لتغيير الخطة مما ينفى القصد والإدراك لدى المتهم.