تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة غدا الثلاثاء، أولى جلسات دعوى المخاصمة، المقامتين من النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وأنور صبحى درويش المحامى، والتى يختصما فيها أعضاء المحكمة لإصدارهم حكم بحل مجلس الشعب بأكمله، بالرغم من أن الدعوة الأصلية كانت تطالب بحل المقاعد الفردية وليس القوائم.
يذكر أن العمدة ودرويش، قد رفعا دعوى ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين شاركوا فى حكم مجلس الشعب، مشيرين فى دعواهم بأن المحكمة الدستورية تغولت فى حكمها بحل الجزء الفردى بمجلس الشعب، وفى نهاية أسباب الحكم قامت بحل نظام القوائم، وتبين وجود أخطاء بالدعويين فقرر العمدة ودرويش التنازل عنهما، ورفع دعوتين أخرتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة