قال د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية إن ملف النيابة المدنية لم يحسم بعد، وأن هناك اجتماعين سيتم عقدهما خلال هذا الأسبوع مع هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والقضاء العادى لحسم الموضوع فى الدستور الجديد.
ورداً على سؤال حول المطالب التى تنادى بنزع سلطة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل رئيس الجمهورية، استشهد جبريل خلال المؤتمر الصحفى اليوم بالتأسيسية بما قاله د. عمرو الشوبكى بأن مثل هذه المطالب تكرس لمفهوم الدولة الفاشلة التى تنتزع فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، وكأن لا وجود له.
وأكد جمال جبريل أنه تم التمسك بوضع الرقابة السابقة ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية لضمان ثلاثة أمور هى الحفاظ على الإرادة الشعبية والتى تم أهدارها بحل مجلس الشعب، وكذلك الشرعية الدستورية بالإضافة إلى المصلحة الاقتصادية.
