المحامى العام بالسويس يوافق على إعادة التحقيقات فى غلق مصنع تراست

قال أحمد مهران، محامى عمال مصنع تراست، لصناعة الأنسجة بمنطقة عتاقة بالسويس، والذين احتجوا بالمئات أمام ديوان عام المحافظة، وبداخل محكمة السويس، إن المستشار أحمد عبد الحليم، وافق على إعادة التحقيقات فى البلاغ المقدم من العمال تحت رقم 2442، فى بداية الشهر الحالى ضد رئيس الشركة بعد قراره بغلق المصنع الذى يضم مئات العمال، بالإضافة لعدم صرف رواتب شهر أكتوبر حتى الآن، وقررت النيابة فى 13 من نفس الشهر حفظه بدون إبداء أى أسباب.

وتابع مهران لـ"اليوم السابع" أن العمال مازالوا متظاهرين أمام مكتب المحامى العام، مطالبين بقرار من النيابة بالتحقيق مع رئيس الشركة، والإفراج عن رواتبهم، وأنهم رفعوا مذكرة وشكوى رسمية لوزير القوى العاملة، للمطالبة بالتدخل وحتى الآن لا يوجد أى تحرك رسمى من جانبه.

على جانب آخر قام محمد عبد الحكم، رئيس اللجنة النقابية لمصنع تراست، ووفد من الشركة بإحضار ملف كامل ظهر اليوم الاثنين، من مديرية القوى العاملة بالسويس عن موقف الشركة، والمشاكل التى تعانى منها وتسليمهم للمحامى العام من أجل البت فيها وضمها لجميع البلاغات المقدمة منهم.