العاملون بالطب الشرعى بأسيوط يعلقون عملهم لحين الاستجابة لمطالبهم

أكد مصدر من العاملين بالطب الشرعى بأسيوط، إنهم قرروا تعليق إرسال القضايا إلى النيابات المختلفة فى 8 محافظات بالصعيد التابعة لمكتب الطب الشرعى بأسيوط، لحين الاستجابة لمطالبهم، والتى من أبرزها توفير أجهزة للمكان، الذى يعملون به، حيث لا يوجد جهاز واحد لفحص القضايا، ومن ثم يتم فحصها بطرق يدوية، مما يتسبب فى ضياع الحقوق، وخير شاهد على ذلك ما حدث فى قضية بنى مزار، بالإضافة إلى أن بعض خبراء المعمل لا يجدون أماكن للجلوس عليها، حيث إن المكان تم إنشاؤه سنة 1956 ولم يطرأ عليه أية تغيرات منذ ذلك الحين، وهو عبارة عن شقة واحدة وأن مخزن المخدرات امتلأ عن آخره ولا يقبل قضايا أخرى، مطالبين بتوفير مكان للمعمل بمجمع المحاكم أو مكان آخر، وتوفير أجهزة لفحص القضايا hplc و .gc mass

وأضاف المصدر ذاته أنه لابد أن ينص الدستور على استقلال الطب الشرعى عن وزارة العدل، وأن يتم الاهتمام بالعاملين بالطب الشرعى مثل الاهتمام بالقضاة.