"الرقابة المالية": عودة (0+T) فى ديسمبر وقانون الصكوك فى الطريق

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، إن نظام البيع والشراء فى ذات الجلسة (‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭T+0‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬) سيعود للعمل بالبورصة المصرية خلال ديسمبر وإن صناديق المؤشرات (‭‭‭‭‭‭ETFs‬‬‬‬‬‬) ستكون جاهزة للعمل فى أوائل عام 2013.

وفى مقابلة فى إطار "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط" قال أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع قانون الصكوك الخاصة بالشركات أصبح جاهزا وسيقدم للحكومة خلال أسبوع وإن ضوابط تعامل شركات السمسرة على شهادات الإيداع الدولية ستصدر غدا الثلاثاء، ويتوقع الشرقاوى أن تساهم عودة نظام ‭‭‭‭‭‭‭T+0)‬‬‬‬‬‬‬) فى تعزيز السيولة فى السوق بين 30 و40 بالمائة.

وكانت هيئة الرقابة المالية قررت فى فبراير شباط 2011 تعليق العمل بنظام (‭‭‭‭‭‭‭T+0‬‬‬‬‬‬‬‬) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمائة.

وقال الشرقاوى "نحاول خلق أدوات مالية جديدة فى السوق، لكن(السوق) متأثر بظروف اقتصادية وسياسية غير مستقرة."

وتعيش مصر حالة من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى منذ الاضطرابات التى شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير شباط 2011، ولا يملك البلد الأكثر سكانا فى العالم العربى برلمانا أو دستورا حتى الآن وسط خلافات كثيرة بين القوى السياسية، وتراجع النمو الاقتصادى إلى 2.2 بالمائة فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيه.

وبسؤاله حول موعد عودة الحدود السعرية للأسهم إلى 10 و20 بالمائة كما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير أوضح الشرقاوى أن الوقت غير مناسب الآن لإعادتها، وقال "الحدود السعرية لا تمثل مشكلة فى الوقت الحالى بل هى تحمى السوق، وهى لا توقف صعود السوق. إذا كانت تسبب مشكلة للسوق كنت ألغيتها".

وصعد المؤشر الرئيس بالبورصة المصرية 51 بالمائة منذ بداية 2012 وحتى نهاية جلسة تداول أمس الأحد.

وقال الشرقاوى إن مشروع قانون الصكوك الذى انتهت الهيئة من إعداده يعمل على إنشاء شركات ذات غرض خاص وتنظيم الإصدارات الخاصة وتنظيم دور اللجان الشرعية وتنظيم الإفصاحات الدورية لحملة الصكوك وكذلك تنظيم الرقابة والإشراف على تلقى الاكتتاب.

وتدرس الحكومة المصرية الآن إصدار صكوك سيادية لدعم الميزانية ودعم استثمارات الدولة فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وفى منتصف 2012 عدلت هيئة الرقابة المالية بعض أحكام قانون سوق المال لمنع شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية من التعامل على الأسهم الأجنبية، مما أثار انتقادات حادة من شركات السمسرة التى تتعامل على تلك الأسهم.

وقال الشرقاوى فى لقائه مع رويترز "اللائحة التنفيذية للقانون هى من منعت الشركات من التعامل على الأسهم الأجنبية فى الخارج وليس أنا كشخص. رخصة شركة السمسرة المصرية للتداول فى مصر فقط"، وأضاف "لابد من التوضيح أنه لم يتم منع أى مصرى من شراء أى أسهم عالمية".

وأعطت الهيئة شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية فترة لتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر على الأكثر تنتهى بنهاية نوفمبر.

وتعانى بورصة مصر من شح شديد فى السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين الأجانب وتخوف مستثمرين آخرين من ضخ أموال جديدة بسبب عدم اتضاح الرؤية الاقتصادية والسياسية فى البلاد.

وقال الشرقاوى إن هيئة الرقابة المالية انتهت من الضوابط الخاصة بتعامل شركات السمسرة على شهادات الإيداع الدولية (‭‭‭‭‭‭GDRs‬‬‬‬‬‬) وستصدرها غدا الثلاثاء.

وأردف أن من أهم الضوابط "أن يكون لدى شركة السمسرة مكتب دولى وأن يكون لديها رأسمال معين وان يكون لديها حسابات مستقلة لشهادات الإيداع الدولية وعدد من الموظفين لديهم خبرة التعامل مع البورصات العالمية ولديهم مهارات اللغة الإنجليزية"، وتابع "الهدف من هذه الإجراءات حماية المتعاملين."

وردا على سؤال عن موعد إطلاق صناديق المؤشرات فى مصر قال الشرقاوى "سنرى صناديق المؤشرات فى مصر أوائل 2013. بلتون قدمت نشرة مبدئية للاكتتاب فى صناديق المؤشرات ونراجعها الآن. وحصلت إحدى شركات بلتون على رخصة صانع السوق ولكنهم فى حاجة لوجود صانع سوق آخر وفقا للقانون."

كانت شركة بلتون القابضة أول من طلب إطلاق صندوق للمؤشرات فى نهاية 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وقال الشرقاوى لرويترز "الهيئة حمت البلد من مخاطر انهيار النظام المالى العام الماضى" مشيرا إلى فترة التقلبات الاقتصادية التى أعقبت الإطاحة بمبارك.

وكان المؤشر الرئيسى للسوق هوى نحو 50 بالمائة خلال عام 2011 وفقدت أسهمه حوالى 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

وقال الشرقاوى إن أولوياته خلال الأشهر المتبقية من فترة رئاسته للهيئة بنهاية يونيه المقبل هى إكمال الهيكل التنظيمى داخل الهيئة والانتهاء من كافة التفاصيل الفنية لمشروع القانون الخاص بصكوك الشركات.