حذرت وزارة الخارجية المواطنين المصريين المقيمين فى دولة الإمارات العربية المتحدة، من التورط فى جرائم تقنية المعلومات.
وقال الوزير المفوض رجائى نصر، نائب مساعد وزيرالخارجية للشئون القنصليه لإرشادات السفر، إن القنصلية المصرية بدبى أفادت بإصدار رئيس دولة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتضمن القانون، معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة، أو ترويج لأى برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
وتضمن القانون نصًا يعاقب بالسجن كل من استخدم الشبكة المعلوماتية بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو رئيسها أو نائبه، ومعاقبة كل من يستخدمها فى التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات، أو ما فى حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة بعقوبة السجن.
وحذرت وزارة الخارجية المواطنين المصريين القادمين لدولة الإمارات سواء للزيارة أو للإقامة من مخالفة القانون سالف الذكر، لتلافى تعرضهم لأى عقوبات، والتى تصل لحد السجن.
الخارجية تحذر المواطنين من التورط فى جرائم إلكترونية بالإمارات
الإثنين، 19 نوفمبر 2012 01:54 م