"الحملة الشعبية للتوعية بالدستور" تنتقد جعل الرئيس مشرع أصلى

انتقدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، وضع رئيس الجمهورية، كمشرع أصلى بمسودة الدستور الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر، موضحة أنه رغم أن رئيس الجمهورية، هو رئيس السلطة التنفيذية، والبرلمان هو السلطة التشريعية المنوط بها، بحسب الأصل مهمة التشريع، ولكن تلاحظ تغليب إرادة رئيس الجمهورية على إرادة البرلمان فى العملية التشريعية، وكأن رئيس الجمهورية بذلك هو المشرع الأصلى والبرلمان مشرع إستثنائى.

وقال حسن كمال المنسق العام للحملة، أنه بمراجعة المادة "100"، التى تنص "أن لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من البرلمان إقتراح مشروعات القوانين"، والمادة "101"، التى تميز بين مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية، عن تلك المقدمة من أعضاء البرلمان، وذلك بالنص: "أن يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصة وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك، وأبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس على ذلك"، مؤكدة أن نصوص المواد سالفة الذكر توضح أن مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية تنظرها لجنة واحدة من لجان المجلس بحسب تخصص موضوع المشروع، أما تلك المقدمة من أعضاء البرلمان تنظر أمام لجنتين.

وأوضح منسق عام الحملة، أن المادة "102"، تكرس عدم المساواة فى هذا الخصوص بنصها: "أن كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس لا يجوز تقديمة ثانية فى نفس دور الانعقاد، ويأتى ذلك بإعمال مفهوم المخالفة، أن كل مشروع قانون اقترحه رئيس الجمهورية، ورفضه المجلس يجوز تقديمه مرة أخرى، فى نفس دور الانعقاد.