الإسلاميون ينتفضون أمام انسحاب الكنائس من التأسيسية.. 17 حزباً وحركة: لن نسمح بتأجيل إصدار الدستور.. الدعوة السلفية: المنسحبون يضغطون لتحصيل مكاسب أكبر.. التيار الإسلامى العام: الانسحابات مستفزة

اعترضت القوى الإسلامية عن انسحاب الكنائس المصرية من اللجنة التأسيسية للدستور، وأكد ائتلاف حماية الشريعة الإسلامية، المكون من 17 حزباً وحركة سياسية، أغلبها إسلامية، وعلى رأسهم الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، أنه لن يسمح بتأجيل صدور الدستور، مؤكداًَ فى ذات الوقت أنه لا يزال يؤكد على تعزيز الشريعة الإسلامية فى الدستور.

وقال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "الدستور مرجعه إلى استفتاء الشعب، ومن يهرب من استفتاء الشعب فلا ينبغى أن يعول على مواقفه كثيراً".

ودعا "الزمر" اللجنة التأسيسية لاستمرارها فى العمل وإنجاز الدستور فى موعده، مضيفا، "حتى لا تغرق البلاد فى مستنقع الفوضى، فتجاوز هذه الانسحابات أقل خطورة بكثير من ترك البلاد بدون دستور".

ووصف رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية انسحاب الكنائس المصرية من التأسيسية بإقحام الكنيسة فى السياسة مرة أخرى، مضيفا،" لم نكن نتمنى أن يبدأ البابا الجديد، الذى كنا نتوقع أن يكون خلافاً لذلك، بهذه الصورة".

ودعا "الزمر" جموع المسيحيين أن يخوضوا بأنفسهم غمار العمل السياسى، ويخرجوا من داخل جدران الكنيسة، كما دعا الكنسية للانسحاب من العمل السياسى.

وقال القيادى بالجماعة الإسلامية،" أعتبر هذا الانسحاب بأنه تكريس للطائفية، وهو ما لا نرجوه بمصر الثورة".

وعلق الشيخ سعيد عبد العظيم، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، عضو اللجنة التأسيسية، على انسحاب القوى المدنية، والكنائس المصرية من التأسيسية قائلا:" محاولات للضغط من أجل تحصيل أكبر مكاسب فكل طائفة تحاول تحصيل أكبر مكاسب ممكنة بأساليب الضغط هذه".

وأكد "عبد العظيم" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على أنه لا يمكن أن يكون هناك دستور يوافق هوى كل واحد، مضيفا:" أمر غريب عندما يجد أحد فى التأسيسية الدستور لا يوافق هواه فيقرر الانسحاب، فكان الأولى على الذين ينسحبون من التأسيسية أو يجمدون عضويتهم، أن ينسحبوا منذ بداية عمل التأسيسية".

وقال عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية:" يوجد بعض المسائل التى اعترض عليها فى مشروع الدستور مثل باب الحريات وغيرها"، معلنا تبرئته من وجود أى شىء فى الدستور يخالف شرع الله قائلا:" أنا أتبرأ إلى الله من كل شىء يخالف الكتاب والسنة حتى لو تم التوافق عليه والتصويت والاستفتاء عليه من الشعب"، مؤكدا أنه لا يصح أن يخالف الدستور نصوص الشريعة الإسلامية، فلا يصح أن يحرم حلالاً ويحل حراماً".

ووصف "سعيد" رؤية القوى اللبرالية والعلمانية بغير الصائبة قائلا:" رؤية عمرو موسى وغيره لم تحقق المصلحة، ولكن المصلحة الحقيقية العمل بكتاب الله وسنة رسوله، والحرية هى إقامة واجب العبودية لله والذى يخالف ذلك فهو يريد حرية الهوى والشيطان" على حد تعبيره.

ووجه "سعيد" رسالة للمنسحبين من اللجنة التأسيسية للدستور قائلا،" أقول لمن ينسحب من التأسيسية ضعوا الشرع أمام أعينكم فإن لم ترضوا الله سيسخط عليكم الله والناس أجمعين".

وأشار عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية فيه خير للنصارى، لأن تطبيق الشريعة سيجعل النصارى يحتكمون إلى شريعتهم فى أحوالهم الشخصية ويكون لهم حقوقا كاملة.

وصف التيار الإسلامى العام الذى يتكون من 22 ائتلافاً إسلامياً انسحاب الكنائس المصرية الثلاثة من اللجنة التأسيسية للدستور بالأمر المستفز وغير المقبول.

وقال المهندس خالد حربى، المتحدث باسم التيار الإسلامى العام:" نعتبر هذا أول انقلاب من البابا الجديد تواضروس على وعوده، حيث إنه أكد أن الكنيسة ستظل مؤسسة روحية لا تتدخل فى السياسة".

وأضاف "حربى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" النصارى كانوا يتحاكمون لشرائعهم من خلال وجود المادة الثانية التى تستند للشريعة التى تعطى هذا الحق للنصارى فأرادت الكنيسة أن تفك الارتباط بينها وبين مصير المادة الثانية وصيغت لها مادة خاصة تؤكد حق غير المسلمين فى التحاكم لشرائعهم، ولكن الكنيسة -كغيرها من التيارات السياسية- حولت مشاركتها فى كتابة الدستور من مهمة وطنية إلى وسيلة للابتزاز السياسى".

وأضاف "حربى"،" الكنائس هددت بالانسحاب حين وضعت أمولها تحت الرقابة مثل باقى المؤسسات العامة والخاصة، كما هددت بالانسحاب حين حدث خلاف بينها وبين بعض النشطاء الأقباط حول انتخابات الباب ووصل الخلاف للقضاء، والآن تقرر الانسحاب بعد تصدى الدولة لها فى جريمة سرقة 9000 فدان من محمية وادى الريان بالفيوم".

وقال،" تبالغ الكنيسة فى الشط والتطرف فتبرر انسحابها باعتراضها على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وهو استفزاز غير مقبول، متسائلاً كيف يصور مدى تطرف وطائفية الكنيسة، حيث قررت أن لها الحق فى التحاكم لشريعتها بينما تعترض على إعطاء المسلمين نفس الحق.