إسلاميون يشنون هجوما على المنسحبين من "التأسيسية".. بسام الزرقا: أتحداهم أن يفصحوا عن أسباب انسحابهم..و"السلفية": المنسحبون يسعون لإفشال مؤسسة الرئاسة..وشعبان درويش يهدد بحذف المادة الثالثة من الدستور

شن عدد من القيادات الإسلامية هجوما حادا على القوى المدنية وممثلى الكنائس المصرية، والتى أعلنت انسحابهم من اللجنة التأسيسية للدستور.

من جانبه، تحدى الدكتور بسام الزرقا مستشار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للشئون السياسية وعضو الجمعية التأسيسية، عضو الهيئة العليا لحزب النور، القوى المنسحبة من اللجنة أن تعلن الأسباب الحقيقية لانسحابهم.

وقال "الزرقا" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أرجو من القوة المنسحبة أن تُعرف الشعب الحقيقة كاملة، وأن يفصحوا عن اعتراضاتهم الحقيقية، ويجمعوا كل المواد المعترضين عنها، وأسباب اعتراضهم عليهم، وأن يأتوا بالبديل"، وتابع قائلاً: "أتحداهم أن يفعلوا ذلك لأنهم لو فعلوا ذلك، لأدرك الشعب المصرى أن مبررات انسحابهم من التأسيسية غير مقبولة".

ودعا "الزرقا"، القوى المنسحبة من التأسيسية، للعودة إلى الجمعية، مضيفا: "مصر بدون دستور فى خطر عظيم"، مضيفا: "عدم وجود دستور يؤثر على فرص الاستثمار فى مصر ويعوق أى تقدم اقتصادى، بالإضافة إلى أن المواطن المصرى قد مل، وقد تتحول الثورة إلى ثورة جياع".

وبالنسبة لإرجاع القوى المدنية انسحابهم من التأسيسية بأنهم يرفضون المشاركة فى سلق الدستور، وأن هناك مواد تكتب بالغرف المغلقة، أكد "الزرقا" أن جميع المواد التى تم صياغتها تمت بوجود القوى المنسحبة الذين شاركوا فى وضعها، وتابع قائلاً: "تم التوافق على جميع المواد الحساسة الخاصة بالشريعة الإسلامية، ولدينا وثائق موقعة بخط أيادى المنسحبين"، مضيفا: "لابد أن يتم تقديم مصلحة مصر واستكمال الأعمدة السياسية لها التى هى الدستور والبرلمان والحكومة التى تنال ثقة البرلمان، وتخضع لرقابته، فاستكمال هذه المنظومة أهم من المصالح الشخصية، والدستور صاحبه الوحيد ليس زيد ولا عبيد إنما هو الشعب المصرى".

وبدوره، هدد الشيخ شعبان درويش عضو الجمعية التأسيسية للدستور وعضو مجلس شورى الدعوة السلفية، بالإصرار على حذف المادة الثالثة من الدستور، التى تسمح لغير المسلمين من أهل الكتاب بالاحتكام إلى شرائعهم، فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، ردا على انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور.

وقال درويش فى مقال نشره بعنوان "فلول الليبرالية.. والكنيسة" على صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك للتواصل الاجتماعى: "على نفسها جنت براقش.. والبادى أظلم"، مشيرا إلى أن ممثلى الدعوة السلفية وحزب النور فى الجمعية التأسيسية لديهم تفكير جدى فى الإصرار على حذف المادة الثالثة طبعا -بحسب قوله- وأضاف مستدركا: "نسى هؤلاء -أى الكنيسة- أن هذا لغم فخخوا به علاقتهم مع الأغلبية المسلمة التى تريد تطبيق شرع الله عز وجل، وأنه من الخطأ والورطة أن تزج الكنيسة نفسها فيه".

وشن درويش، هجوما عنيفا ضد القوى الليبرالية والمدنية، واعتبر أن الثورة ضربتهم فى مقتل، وكشفت عوار فلسفتهم الوضعية التى لا تتناسب مع التربة والفطرة والتاريخ والجغرافيا المصرية، التى تأبى إلا الإسلام - بحسب قوله، مضيفا: "مهما جيشوا كل ما يملكون من نخب شاخت وشابت وفقدت صلاحيتها.. أو صحف وقنوات مكشوف أمرها لكل المصريين أنفق عليها الملايين من رجال أعمال مصّوها من دماء المصريين.. فقط لتحقيق هدف واحد إفشال الإسلاميين فى مجلسى الشعب وفى مؤسسة الرئاسة، ثم جاء الدور الآن على الجمعية التأسيسية.. فحاولوا جاهدين.. خلال ستة أشهر كاملة تفجيرها من الخارج.. وطبعاً لم ينسوا أن يتاجروا بورقة الأقباط كالعادة.. فلما فشلوا حاولوا تفجيرها من الداخل".

واعتبر درويش، أن البديل عن الجمعية المنتخبة هو جمعية معينة من السيد الرئيس الذى اتهمهم بأنهم لا يقبلون له لونا ولا طعما ولا رائحة، حتى لو كانت جمعيته من الأنبياء والرسل- بحسب قوله.

وتابع: "هم يعلمون أننا كسلفيين لن نقبل تحت أى ظرف يا أحباب بجمعية معينة أبداً.. والشىء الذى نقبل به فقط هو جمعية منتخبة من الشعب مباشرة.. وساعتها (سلم لى على الفلول)".

إلى ذلك، وصف درويش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" انسحاب القوى المدنية وممثلى الكنيسة من الجمعية التأسيسية بالمزايدة، واتهمهم بممارسة نوع من الابتزاز السياسى، مؤكدا أنه لا يوجد سبب جوهرى لانسحاب هذه القوى من الجمعية التأسيسية.

من جانبه فض حامد مشعل المتحدث باسم السلفية، تسمية القوى المنسحبة من اللجنة التأسيسية بالقوة المدينة، مؤكدا أن التسمية الصحيحة لهم "القوى الليبرالية والعلمانية والكنسية"، مشيرا إلى أنهم جميعاً قوى واحدة، داعيا اللجنة التأسيسية إلى تصعيد الاحتياطى واستكمال أعمالها للانتهاء من الدستور، مضيفا: "المنسحبون من التأسيسية يحاولون إفشال أى خطوة فى بناء مصر الثورة، وإفشال مؤسسة الرئاسة التى تتبع تيارا مخالفا لأيديولوجيتهم".

ووصف "مشعل" انسحاب هذه القوى من اللجنة التأسيسية للدستور بالموقف السياسى السلبى، ومحاولة من المنسحبين بإظهار حجمهم على غير الحقيقة، مشيرا إلى أن عدد المنسحبين 15 عضوا من التأسيسية.

وأكد المتحدث باسم الجبهة السلفية، أن القوى المنسحبة من التأسيسية تعجل بصراع مع التيار الإسلامى والغالبية العظمى من الشعب المصرى، لافتا إلى أن تصريحات البابا الجديد عن تحكيم الشريعة الإسلامية سلبية، مؤكداً أنها تدخل فى شأن الغالبية المصرية، مضيفا: "لابد أن يتم التعامل مع المنسحبين من اللجنة التأسيسية وإفشال مصر الثورة بمنتهى التجاهل" - حسب تعبيره.

وبالنسبة لإرجاع القوى المنسحبة من التأسيسية بأنهم يرفضون المشاركة فى سلق الدستور، قال "مشعل" "هذا الكلام غير واقعى ومحاولة لتضليل الشعب"، متسائلا كيف يقولون ذلك واللجنة التأسيسية تعمل لمدة 5 شهور؟ مؤكدا أن القوى المنسحبة تحاول تسمية الشريعة الإسلامية بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان.